قال النائب العام السويسري مايكل لوبير أنه تم فك تجميد 180 مليون فرانك سويسري من الأموال المجمدة لدى سويسرا منذ عام 2011، وأن الأموال غير المشروعة سوف يتم إعادتها إلى مصر ولن تبقى فى سويسرا. وأكد مايكل لوبير في مؤتمر صحفي بالقاهرة مساء اليوم، أن التحقيقات في واقعة أموال الرئيس الاسبق حسنى مبارك ورجال نظامه المجمدة ببنوك سويسرا وصلت مرحلتها النهائية وهي المرحلة الخاصة بالتحريات وتعد النهائية قبل إثبات أن الأموال لها علاقة بالجرائم التي ارتكبها الرئيس الأسبق أم لا. وأوضح النائب العام السويسري أن اللقاء الذي جمعه بنظيره المصري كان محل نقاش بشأن الأموال الخاصة لمبارك أو رجال نظامه، مؤكدا أنالأموال ستعود الى الملاك الشرعيين بالإطار القانوني ولن تحتفظ سويسرا بها وهي الرسالة التي نؤكد عليها دائمًا"، حسب قوله. وأشار مايكل لوبير إلى أن التحقيقات تجري حول ثلاثة محاور الأول هو السرعة والثاني هو تحديد الشخصيات المجمدة أموالهم والشق الثالث وهو الاستقلالية التامة، مشيرا إلى أن قضية استعادة الأموال هي قضية دولية ويتم العمل في إطار القانون المصري مع تقديم المساعدة القانونية في إطار التعاون القضائي بين البلدين.
