أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة بتشكيل لجنة لمراجعة أكواد العلاج على نفقة الدولة على أن تضم ممثلين عن لجنة الصحة. وطالبت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالحميد، بشأن زيادة نفقات قرارات العلاج على نفقة الدولة بزرع الكلى «علاج بعد الزرع»، الحكومة بالإسراع بتقديم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتوحيد مقدم الخدمة، واستدعاء مسئولى الكلى والطب العلاجى بالوزارة للاستفسار عن الماكينات التى تستخدم فيها وإمكانية تعميم تجربة الغسيل البريطانى فى مصر. وقررت اللجنة مخاطبة الوزارة لمراجعة مستحقى الصرف من بند غير القادرين المخصص له نحو 3 مليارات جنيه، والمطالبة بضمها إلى نفقات العلاج على نفقة الدولة. وأكدت اللجنة ضرورة تشجيع زرع الكلى، حيث ثبت علميًا من ناحية الجدوى الاقتصادية تكون أقل تكلفة. وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إن علاج المواطنين على نفقة الدولة أو التأمين الصحى التزام دستورى من الدولة تجاه المواطنين وليس منة من أحد على المريض. وأكد عمرو عبدالفتاح، مدير قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وممثل الوزارة خلال اجتماع اللجنة، أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة وصلت خلال العام الحالى إلى 3.2 مليار جنيه. وأوضح «عبدالفتاح» أن وزارة المالية دبرت العام الماضى مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ونصف مليار جنيه العالم الحالى ليصل إجمالى تكلفتها 3.2 مليار جنيه. وأشار ممثل «المالية» إلى أنه تمت زيادة مليار جنيه للمستلزمات الطبية خلال العام الحالى، موضحا أن وزير الصحة وجه بأن تكون جلسة الغسيل الكلوى 200 جنيه وهو ما اعترض عليه بعض النواب، مؤكدين أنهم طلبوا من الوزير أن تصل ل250 جنيهًا. وقال الدكتور عماد كاظم، رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة، أن هناك 35 ألف مريض بالفشل الكلوى فى السنة تصدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة. وشدد «كاظم»، على ضرورة أن تراجع لجان زرع الكلى القرارات والقوانين الخاصة بزرع الكلى لأنها لا تتبع العلاج على نفقة الدولة، موضحا أن تكلفة علاج المريض بعد 3 سنوات من زرع الكلى تكون أقل من الغسيل الكلوى وحالة المريض تكون أفضل. وقال: «إن قرار العلاج على نفقة الدولة فى أى جهة يقتص منه 10%، فيجب ألا يقتص منه، والمستشفيات الجامعية تقتص جزءًا لتحسين منظومة الجامعات ما يؤثر فى المنظومة كلها». من جانبه، طالب النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، بزيادة نفقات العلاج على نفقة الدولة بالنسبة لجلسة الغسيل الكلوى الواحدة إلى 250 جنيهًا، مؤكدا أن ال200 جنيه التى قررها وزير الصحة لا تغطى التكلفة. وقال «عبدالحميد»: «الأسعار مرتفعة والظروف الاقتصادية صعبة ولازم يتم تفعيل الزيادة، مش عايزين الاجتماع يكون مكلمة وفى الآخر كله يمشى ومنعملش حاجة». وأكد أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه تحت بند «غير القادرين» خاصة بالأرامل والمطلقات ومعاش الضمان الاجتماعى رغم أن غير القادرين هم مرضى الفشل الكلوى والسرطان والحالات المزمنة وغيرها، قائلا: «بالتالى هناك إهدار للمال العام فمن هم غير القادرين الذين يوجه لهم هذا المبلغ والذين يعالجون على نفقة الدولة أولى به، إذن فيه فساد إدارى موجود لأن عندنا شقين فى مصر للعلاج وهما العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، يبقى كده المبلغ بيروح أرباح ومكافآت». وتابع «عبدالحميد»: «أنا معتصم فى اللجنة لحد ما أعرف ال3 مليارات جنيه بيروحوا فين وأطالب بضمها للعلاج على نفقة الدولة..الشعب يحتاج من يحنو عليه زى ما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى.. مريض الفشل الكلوى يروح فين؟». وأوضح النائب أنه مريض بالفشل الكلوى وشاهد عيان على ما وصفه بالمهزلة والمعاناة التى يتعرض لها مرضى الفشل الكلوى، لدرجة أن المريض يصرف كل فلوسه ولا تكفى للعلاج، وتراجع النائب فى النهاية عن الاعتصام بعد استجابة اللجنة لطلبه بمخاطبة وزارتى المالية والصحة لمعرفة مستحقى الصرف من المبلغ المخصص لغير القادرين. فى سياق متصل، طالب عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بتعديل قانون زرع الأعضاء حتى يتم تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوى من خلال دعمهم والتبرع لهم لعلاجهم بزرع الكلى. وقال النائب أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة: إن علاج غير القادرين موازنته 2,1 مليار جنيه للأسر غير القادرة وأصحاب معاش التضامن الاجتماعى، مضيفا: «المجتمع كله ينظر اليوم للجنة الصحة ودورها وقانون رقم 10 لزراعة الأعضاء لابد من مراجعته فى اللجنة». وقال النائب مكرم رضوان» «يجب تغيير قانون زرع الأعضاء.. الحل فى زرع الكلى، ناس مش قادرة تدفع ثمن العلاج وزرع الكلى، ولابد من مساعدتهم وأن يكون العلاج على نفقة الدولة دون أجر». فيما، قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وجود العلاج على نفقة الدولة دليل واضح على فساد المنظومة لأن العلاج يكون لفئة وفئات أخرى لا ويجب أن يكون العلاج لكل المصريين، مقترحا أن يتم الإسراع بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، لأنه لا يجوز أن يعالج البعض بالتأمين الصحى والبعض بالعلاج على نفقة الدولة.
