قام بعض أعضاء النيابة العامة بتفتيش 3 منظمات حقوقية، منظمتان أمريكيتان وأخري مصرية، من بينها المعهد الديمقراطي والجمهوري ومركز الدراسات القضائية للتأكد من سلامة الأوراق التي بداخلها. جاء ذلك بناء علي القرار الذي أصدره قضاة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد عدد من المنظمات الحقوقية وعدد من الأشخاص لاتهامهم من خلال تلك البلاغات بتلقي دعم مادي كبير من الدول الخارجية. اصطحبت قوات التفتيش عدداً من قوات الشرطة لتأمين أعضاء النيابة العامة أثناء عملية التفتيش.