كتب- محمد عبداللطيف: بدأت لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل اعمالها حول تلقي الأموال الاجنبية من الخارج سواء كانت دولا أو منظمات عن طريق بعض المؤسسات أو الجمعيات والهيئات المشهرة أو غير المشهرة. وفي تصريحات خاصة لمندوب الأهرام أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجنيدي وزير العدل أن اللجنة بدأت اعمالها منذ6 أيام برئاسة المستشار دكتور عمر الشريف مساعد أول وزير العدل للتشريع, ولم تنته من التقرير النهائي حتي الآن. ومن ناحية أخري تجري نيابتا أمن الدولة العليا والأموال العامة تحقيقات موسعة تحت إشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام, حيث استمعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة العليا ورئيس الاستئناف إلي اقوال عدد من المحامين والمواطنين الذين تقدموا ببلاغات ضد بعض أصحاب الجمعيات والمنظمات لاتهامهم بتلقي اموال من بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية وذلك قبل وبعد ثورة25 يناير الماضي. كما شملت التحقيقات التي اجراها المستشارون عمرو فاروق وطاهر الخولي المحامان العموميان الأولان مخاطبة الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي حول اسماء135 من الجمعيات وبعض المنظمات والمؤسسات الاهلية التي تم الابلاغ عنها واتهامها بتلقي الأموال من الجهات الاجنبية قبل وبعد الثور وذلك للاستفسار عن مدي التراخيص القانونية لتلك الجمعيات وهل قامت بمخاطبة الشئون الاجتماعية واخطارها بتلك الأموال قبل قيامهم باستلامها من عدمه, والاماكن التي تم انفاق تلك الأموال فيها. حيث استمعت النيابة إلي اقوال8 من مقدمي البلاغات حتي الآن وجاري اخطار البنك المركزي بأسماء الجمعيات والهيئات والاشخاص الذين ادرجت اسماؤهم ضمن البلاغات للاستفسار من البنوك عن مدي تلقيها الأموال وكمية الأموال التي قاموا بتسليمها حتي تتم مواجهتهم بها.
