«ما بين الحكومة ومجلس النواب» هل ضاع حلم الجماعة الصحفية وحقها الدستورى فى إصدار قانون موحد لتنظيم عمل «الصحافة والإعلام»،؟ سؤال كثيراً ما يطرح نفسه فى العديد من الندوات والمؤتمرات الإعلامية والنقاشات بين أبناء المهنة والمتابعين للشأن الصحفى فى مصر، وذلك بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد المشروع وإرساله إلى مجلس الدولة. ووسط تضارب فى التصريحات بين الحكومة وممثلها فى البرلمان المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة لشئون مجلس النواب من ناحية ولجنة الإعلام المنوطة بها مراجعة القانون ويترأسها النائب أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق وأعضاء اللجنة من ناحية أخرى، ظل التعتيم والغموض حول مصير «الحلم الصحفى» الخاص بإصدار قانون موحد لتنظيم العمل الصحفى والإعلامى فى مصر هو الموقف الأساسى الذى تتحدث عنه الجماعة الصحفية. ففى الوقت الذى تصرح الحكومة بأن مشروع القانون تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ينفى البرلمان وصول مشروع الصحافة والإعلام إلى المجلس، حيث أكد النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، عدم وصول قانون الصحافة والإعلام الموحد إلى مجلس النواب، مؤكداً أن المستشار مجدى العجاتى صرح بأن القانون سوف يصل للبرلمان خلال الساعات المقبلة. وحول تأخر إصدار القانون قال «شرشر» إن الدستور نص على أن يشارك 4 أعضاء من مجلس نقابة الإعلاميين فى إعداد المشروع الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام وهذا النص يعرقل إصدار المشروع الخاص بالصحافة والإعلام، لافتاً إلى أن قانون نقابة الإعلاميين سيتم إصداره بنهاية الأسبوع الحالى. ويقول نقيب الصحفيين يحيى قلاش: إن هناك غموضًا حول قانون الصحافة والإعلام الموحد، و«الصحفيين» لم تعلم مصير القانون هل هو عند الحكومة أو مجلس النواب، مطالباً الحكومة ومجلس النواب بإعلان موقفهما من القانون. وطالب قلاش بأن تكون مناقشة القانون علانية وغير سرية وإطلاع الصحفيين على التعديلات الجديدة التى اجرتها الحكومة مؤخراً بعد سحب القانون من مجلس الدولة، حتى يتسنى للجماعة الصحفية الاطلاع على التعديلات قبل إصداره من جانب مجلس النواب. إلى ذلك عقدت اللجنة التى تمخضت عن اللقاء المفتوح الذى عقد مؤخراً لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اجتماعها الأول أمس بمقر نقابة الصحفيين برئاسة كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين: وقال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بالمجلس، إن الاجتماع يهدف لاطلاع النواب وأعضاء الجمعية العمومية على «القانون الموحد» الأصلى الذى توافقت عليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مع ممثلى الحكومة، والتعديلات التى أدخلت عليه بعد ذلك دون علم النقابة أو اللجنة الوطنية للتشريعات التى وضعت القانون. وأضاف رئيس لجنة التشريعات فى مجلس نقابة الصحفيين، أن الاجتماع سيبحث أيضاً سبل التصدى للمحاولات التى تجرى للالتفاف على «القانون الموحد» من جانب أطراف عدة، خصوصًا الإغفال المتعمد للمواد المتعلقة بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، التى جاءت وفق ما أقره الدستور الحالى. وذكرت وسائل إعلامية أمس أن الحكومة قدمت نسخة جديدة من مشروع «الصحافة والإعلام» ونصت النسخة المقدمة من الحكومة على أن يقسم مشروع القانون إلى مشروعين بدلاً من مشروع واحد، الأول خاص بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والثانى خاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
