عقدت لجنة التشريعات التي شكلها المؤتمر العام للصحفيين، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، عصرا، لمتابعة قانون الإعلام الموحد بمقر نقابة الصحفيين. وترأس الاجتماع النقيب يحيى قلاش، ومقرر لجنة التشريعات كارم محمود، ومجموعة من نواب البرلمان من بينهم: خالد يوسف، ومحمد أنور السادات، وأسامة شرشر، والسيد حجازي، وأحمد طنطاوي، محمد عبدالغني عبدالمطلب، نادية هنري. كما حضر مجموعة من الكتاب الصحفيين، من بينهم: الصحفي محمد منير، والخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، ورئيس جبهة استقلال الصحافة بشير العدل، والكاتب الصحفي محمد نجم مدير تحرير مجلة أكتوبر، وعضو المجلس القومي للإنسان جمال فهمي، والصحفي بهاء مباشر رئيس شعبة الصحفيين البرلمانيين. من جهته قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، قبيل الاجتماع إن الاجتماع يهدف بالأساس اطلاع النواب وأعضاء الجمعية العمومية على "القانون الموحد" الأصلي الذي توافقت عليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مع ممثلي الحكومة، والتعديلات التي أدخلت عليه بعد ذلك بدون علم النقابة أو اللجنة الوطنية للتشريعات التي وضعت القانون. وأضاف كارم "نبحث أيضاً سبل التصدي للمحاولات التي تجري للالتفاف على "القانون الموحد" من جانب أطراف عدة، خصوصاً الإغفال المتعمد للمواد المتعلقة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، والتي جاءت وفق ما أقره الدستور الحالي. وكان المؤتمر الذي عقده مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، وحضره المئات من أعضاء الجمعية العمومية، قرر تشكيل ثلاث لجان لمتابعة توصيات المؤتمر، أولها اللجنة الخاصة بالتعامل مع تداعيات الأزمة الأخيرة التي تتعرض لها النقابة منذ واقعة اقتحامها من جانب قوات الشرطة، في الأول من مايو الماضي وحتى الآن، واللجنة الثانية معنية ببحث سبل مواجهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والأوضاع المعيشية للصحفيين، والثالثة هي لجنة متابعة ملف "القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام".
