بعد عشر سنوات على بدء التداول باليورو، بات البريطانيون أكثر عداء من اي وقت مضى للعملة المشتركة وهم مقتنعون بأن الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني جنبهم الأسوأ مع ان بلادهم ليست افضل حالا على الاطلاق من جيرانها. وكشف استطلاع للرأي جرى في اعقاب الفيتو المدوي لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في القمة الاوروبية الاخيرة، ان 65% من البريطانيين يعتبرون ان اليورو محكوم بالزوال، مقابل 19% فقط يتوقعون بقاءه. ولم يطرح الاستطلاع –حتى- سؤالا عما اذا كان يفترض بالبلاد اعتماد العملة الاوروبية مستقبلا، من شدة ما يبدو الامر مستبعدا في الظروف الحالية. وعنونت صحيفة صنداي تايمز مؤخرا "الوضع سيء، لكننا على الاقل خارج منطقة اليورو"، ملخصة بذلك الاحساس العام لدى البريطانيين. وتابعت الصحيفة المعارضة عموما للانتماء الاوروبي مثل معظم الصحف البريطانية "في وسع الذين يكرهون اوروبا واليورو وكل ما يمثله ان يحتفلوا ويتباهوا بأنهم كانوا على حق منذ البداية". لكن الاداء الحالي لبريطانيا يشير الى ان فوائد عزلتها النقدية تبقى محدودة للغاية. وبحسب توقعات المفوضية الاوروبية، فإن العجز في الميزانية البريطانية عام 2011 سيتخطى العجز اليوناني، ودينها سيساوي ديون فرنسا بالرغم من اقرارها خطة تقشف غير مسبوقة، فيما معدل البطالة بلغ أعلى مستوياته منذ 17 عاما والتضخم يسجل ضعف متوسط منطقة اليورو. وما زالت البلاد تدفع فاتورة ازمة 2008 التي ضربت مباشرة قطاعها المصرفي والمالي، الاكثر تطورا في اوروبا بفارق كبير عن الدول الاخرى، وهو ما دفع كاميرون الى فرض الفيتو مؤخرا في وجه اوروبا. غير ان بريطانيا تملك ورقة هائلة تتفوق بها على جيرانها، وهي امتلاكها مصرفا مركزيا مستقلا يلقى أداؤه تقدير المستثمرين الهاربين من منطقة اليورو. وقام بنك انكلترا منذ ثلاث سنوات بضخ ما يزيد على 300 مليار دولار في الاقتصاد البريطاني، ولم يتردد خلافا للبنك المركزي الاوروبي في إصدار أوراق مالية لاعادة شراء كميات كبيرة من سندات الدولة. وبذلك تمكنت لندن من تمويل دينها بشروط ممتازة.
