نصح محللون ماليون بتوخي الحذر في التعامل في الاسهم المصرية خلال النصف الاول من العام واستهداف الاسهم الدفاعية وتوقعوا أن تتجه البورصة للصعود في النصف الثاني من 2012 اذا تحقق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي في البلاد. وتخرج البورصة المصرية من "عام الثورة" مثقلة بخسائر جسيمة اذ هوى مؤشرها الرئيسي نحو 50 بالمئة خلال العام وفقدت أسهمه نحو 194 مليار جنيه (32.2 مليار دولار) من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة قال ولاء حازم مدير استثمار بشركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار "ننصح المستثمرين بتوخي الحذر في بداية عام 2012 وتركيز استثماراتهم في القطاعات الدفاعية مثل قطاعي الاتصالات والاغذية والمشروبات مع التركيز على الشركات ذات السيولة النقدية الجيدة والتي تقوم بتوزيعات أرباح مستقرة." ويرشح كريم عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة الاهلى لادارة صناديق الاستثمار قطاع المطاحن للاستثمار في 2012 قائلا "العمود الفقرى لهذا القطاع هو التوزيعات أو الكوبونات المحصلة من أسهم القطاع وتتراوح هذه العوائد بين 9-11 بالمئة بخلاف الارباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار هذه الاسهم."
وأردف "الاستثمار بأسهم قطاع المطاحن هو أفضل ثاني استثمار بعد ارتفاع عوائد الدخل الثابت -أذون الخزانة- الى 12 بالمئة بعد الضرائب." وتواجه مصر تحديا مزدوجا يتمثل في هبوط احتياطيات النقد الاجنبي وعجز الميزانية مما دفع أسعار الفائدة على ديون الحكومة قصيرة الاجل فوق 15 في المئة وهو مستوى قياسي يقول محللون انه لا يمكن تحمله