قال النائب البرلمانى يوسف جبران، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان إن الاجتماع الذى عقد خلال الساعات الماضية بين قيادات تنفيذية وأمنية بحضور نواب من البرلمان مع أهالى النوبة، توصل إلى ضرورة فض الاعتصام أولاً على أن يكون التفاوض هو الخطوة التالية، وذلك منعاً لتعطيل مصالح المواطنين، والإضرار الزائد سياحياً بمحافظة أسوان بحسب قوله. وأوضح النائب البرلمانى فى تصريحات ل"الوفد" أن الاجتماع حضره اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، والقيادات الأمنية بالمحافظة ونواب برلمان لم يحضره المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، كذلك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلأً: الدكتور على عبد العال ظل على تواصل هاتفياً لحظة بلحظة، وذلك بعد ما تردد عن ذهاب طنطاوي وعبد العال لاحتواء الأزمة. وأكد النائب البرلمانى أن الاتفاق المبدئى خلال الاجتماع أكد إعطاء الأولوية المطلقة لأهالى النوبة دون غيرهم فى أرض منطقة خور قندي على أن تتم مراعاة الأسعار بالنسبة لهم، بخلاف الشروط التى يتم وضعها للمستثمرين الآخرين من غير أبناء النوبة. وذكر جبران أن مساحة منطقة «خورقندي» تقدر بقرابة 12ألف كيلو مربع، مشيراً إلى أن منطقة توشكي المحدد مساحتها بقرابة 15ألف كيلو متر مربع ستكون ايضاً الأولوية لأهالى النوبة، فى الوقت الذى انتقد فيه استغلال الأزمة لتشويه أهالى النوبة، وما يتردد عن مطالبتهم بالانفصال. واختتم النائب البرلمانى حديثه «القضية تتعلق بحقوق يتم حسمها وفقاً للقانون والدستور، ومن الطبيعى أن تحدث فى أى مكان، ولا يجب المزايدة بها واستغلالها من قبل المتربصين بوحدة الوطن، وإن شاء الله ستحل قريباً». وفى نفس السياق واصلت قافلة العودة النوبية اعتصامها لليوم الخامس على التوالى بمنطقة وادى كركر فى محافظة أسوان، وأكد عدد من أفراد القافلة أنهم لن ينهوا الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم باستبعاد الأراضى النوبية فى منطقتى توشكى وفورقندى من شروط كراسة مشروع 1.5 مليون فدان، وتطبيق مواد الدستور بإرجاع هذه الأراضي إلى النوبيين. وأعرب المعتصمون عن رفضهم للمبادرة التى تبناها النائب النوبى ياسين عبدالصبور بعد اجتماعه مع محافظ أسوان مجدى حجازى، والتى أكدت أن للنوبيين الأولوية فى شراء الارض، مؤكدين أنهم لن يقوموا بشراء قطعة أرض يمتلكونها، خاصة أن الدستور ينص على احقيتهم بها. وأكد الأهالى ل"الوفد" ان قوات الأمن قامت بقطع الاتصالات عن الاعتصام بالإضافة إلى أنهم يتشددون فى إدخال الطعام والشراب للمعتصمين بالقرب من كمين كركر. وقال محمد عزمى، رئيس الاتحاد النوبى والمتحدث باسم الاعتصام، إن الشباب سوف يلتقون مع النائب مصطفى بكرى لمعرفة شكل المفاوضات والاجراءات التى من المفترض أن تتخذها الحكومة والبرلمان لحل الأزمة، والتفاوض معه وعرض مطالب اهل النوبة. وأكد انهم رفضوا مبادرة محافظ أسوان التى أعلنها خلال اجتماعه مع النائب النوبى ياسين عبدالصبور، كما رفض أى حديث عن حصولهم على أرضهم بمقابل مادى. وأكد مازن علاء الدين، ناشط نوبي، أنهم مستمرون فى اعتصامهم ولن ينهوه حتى يتم تنفيذ مطالبهم وإرجاع الأرض لهم دون مقابل مادى فى منطقتى توشكى وخورقندى وحذفها من شروط كراسة مشروع 1.5 مليون فدان. وأضاف علاء الدين أن الحكومة لم تقم بالتواصل مع الأهالى، ولم يتواصل أى من المسئولين مع الشباب المعتصم للتفاوض بشأن المطالب، مشيرًا إلى أن كل ما تم هو اجتماع فقط بين محافظ أسوان والنائب النوبى ياسين عبدالصبور. من جهتها أشارت حنان عبدالنبي، أمين المرأة بالاتحاد النوعى للجمعيات النوبية، إلى أن الدولة قامت بقطع الاتصالات أمس عن الشباب فى الاعتصام، مبينة أن هذه الخطوة تزيد من الأزمة وتضخمها ولا تساعد على حلها بأى شكل من الأشكال. وأوضحت «علاء الدين» أنه لم يحدث أى خطوة جدية من الحكومة حتى الان فى اتجاه حل الأزمة، وكل ما حدث عبارة عن كلام سبق وأن سمعه النوبيون كثيرًا فى الفترات الماضية، مضيفة ان الشباب فى الاعتصام يطالبون بإصدار قرار جمهورى مثل قرار 444 لكى يثقوا فى أن مطالبهم ستنفذ وعدم الرجوع فى الوعود التى قطعتها الدولة معهم. ونوهت إلى أن الأزمة تعتبر أزمة ثقة بين الحكومة والشباب النوبى الغاضب خاصة بعدما عملت الدولة خلال الفترات الماضية على إخماد القضية دون البحث عن حلول جديه تنهى الأزمة بشكل كامل. وتابعت : نشعر بحالة من الشلل نتيجة أن جميع الطرق مغلقة ما تسبب فى القضاء على السياحة التى بدأت تتعافى مؤخرًا والسبب فى ذلك قيام الشرطة بمنع الشباب من مرور قافلتهم وعبورها إلى توشكي، فهل كان دخول الشباب إلى توشكى سيسبب أزمة للبلاد أكثر مما نحن عليها الآن؟. ولفتت الانتباه إلى أن الشباب لو وجدوا محاولة حقيقية من الدولة لحل الأزمة ما كانوا استمروا بالاعتصام أو التظاهر، أو تعريض حياتهم للخطر، خاصة عندما حاصرت قوات الأمن قافلتهم ومنعت عنهم الأكل والشرب لمدة يومين.
