مستشفيات فقد فيها المريض الأمل والرعاية الصحية وأصبحت سلخانات بشرية للمواطن والمتاجرة بأمراضهم، عندما تتجول فى مستشفى أشمون العام لتجد مرضى الغسيل الكُلوى يعانون الآلام من شراء مستلزمات الغسيل الكُلوى التى تزايدت أسعارها لتصل مصاريف الجلسة إلى 200 فى المستشفيات العامة بالمحافظة، وكذلك فى المراكز الطبية الخاصة التى وصلت إلى أكثر من 400 جنيه لجلسة الغسيل الكُلوى. فعندما تسمع الأهالى وتسمع صرخاتهم تكاد تبكى من كلامهم، الذى ظل يهمس فى أذنى، ويقول أحد مرضى الفشل الكُلوى، إنه لم يعد يقدر على تحمل مصاريف الجلسة الواحدة، وانه يتعالج بقرار على نفقة الدولة، وهذا ليست مشكلة وإنما كثرة أعطال أجهزة الغسيل الكلوى التى عفا عليها الزمن وحدث من شهرين تعطل بجهاز الغسيل الكلوى بسبب تلف محول الكهرباء التابع له، وفي هذا اليوم توقف الغسيل الكلوى بالمستشفى مما أثار ضجة كبرى لان المستشفى فى كل صباح يستقبل عددا ليس بقليل من مرضى الفشل الكلوى وكذلك مستشفيات المحافظة، واستغاث مرضى مستشفى أشمون العام بسبب توقف وحدة الغسيل الكلوى تماما بالمستشفى العام، بسبب احتراق محول الكهرباء الخاص بالوحدة، دون تحرك المسئولين فى مديرية الصحة، مما هدد حياتهم للخطر. ويقول عبدالرحيم الشحات أحد الأهالى إن والده مريض ويغسل كلى، وإن لديهم قرارا للعلاج على نفقة الدولة، واننا نريد ان نعرف هل سنضيف أموالا أخرى على القرار مما سبق وسمعنا ان وزارة الصحة قامت برفع أسعار الجلسة. أما المستشفيات الاستثمارية بالمنوفية فحدث ولا حرج، فأسعار جلسات الغسيل الكلوى وصلت إلى 700 و800 جنيه للجلسة الواحدة بأحدث الأجهزة، وعلى المرضى ان يختاروا بين الموت بالمستشفيات العامة التابعة للدولة أو الحياة فى المستشفيات الخاصة، والتى لا يقدر على ثمنها إلا الأثرياء، ففى الآونة الأخيرة، أغلقت بعض المراكز بالضبة والمفتاح لارتفاع سعر الأدوية التى تستخدم فى الجلسة، مما اضطرهم للغلق لحين وجود حل من وزارة الصحة حول ارتفاع أسعار الأدوية، والتى تلزمهم بأن ثمن الجلسة على النظام القديم 150 جنيها، بل إن الأدوية ارتفعت أسعارها وهذا يجبرهم على الإغلاق أو زيادة سعر الجلسة.
