استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء أمس الأحد، المهندس قاسم محمد الفهداوى، وزير الكهرباء العراقى والوفد المرافق له، بحضور رجال الأعمال والمستثمرين والمصنعين المصريين في مجال المهمات الكهربائية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة بين مصر والعراق. أوضح شاكر، في تصريحات صحفية، أن هذا اللقاء يأتى تأكيدًا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصري لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر. وأكد دعم الحكومة المصرية لدولة العراق الشقيقة فى جميع المجالات، ومنها مجال الكهرباء، وأن إمكانات قطاع الكهرباء المصرى كافة متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى العراق. وأضاف، أن مصر اتخذت العديد من المبادرات خلال السنوات القليلة الماضية للتحول فى الطاقة من أجل تعزيز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكية والربط الكهربائى، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة. وأشار شاكر إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء فى مصر فى السنوات الماضية، وكيفية التعامل معها وما تم إنجازه حتى الآن، والمشروعات الجارى العمل بها، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يمتلك خبرات هائلة فى المجالات كافة، بدءًا من إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والخدمات الاستشارية الهندسية حتى التنفيذ والتشغيل والصيانة. ولفت إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المصرية الذى يهدف لدعم التصنيع المحلى لمهمات مشروعات الطاقة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع، وتقديم الخدمات المطلوبة محليًا كافة، موضحًا أنه تم إنشاء العديد من المصانع والشركات التى تقوم بتصنيع المهمات اللازمة للشبكة الكهربائية القومية طبقًا للمواصفات العالمية ولأعلى مستوى من الجودة. وأضاف شاكر، أن المهمات المحلية أثبتت كفاءة عالية جعلت القطاع يعتمد عليها فى مشروعاته لأكثر من حقبة من الزمن، وعلاوة على ذلك فإن ما يصدر منها إلى الخارج يحوز الإعجاب على المستوى الدولى. ونجحت مصر فى تصنيع نحو 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية، 30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020. وأشار شاكر إلى التعاون السابق والحالى على أرض العراق، حيث قام القطاع بالتنسيق مع الشركات المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات الكهربائية فى العراق الشقيق، حيث قامت الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية (بيجسكو) بتوقيع عقد الخدمات الاستشارية ل2 محطة حرارية، هما محطة واسط، قدرة 245 ميجاوات، ومحطة صلاح الدين، قدرة 1260 ميجاوات، إضافة إلى محطة الأنبار ذات الدورة المركبة، قدرة 1500 ميجاوات. وقامت شركة السويدى بتنفيذ عقود مع وزارة الكهرباء العراقية وإقامة مشروعات كهربائية، إضافة إلى قيامها بتوريدات متعددة للسوق المحلية العراقية. كما قام التحالف المصرى الممتد بين كل من (شركة المقاولون العرب وشركة السويدى) بتنفيذ محطة كهرباء الديوانية بقدرة 500 ميجاوات بنظام الدورة البسيطة بالدعم والمساندة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما قامت شركة أوراسكوم بتنفيذ مشروع محطة كهرباء بيجى العراقية. صرح الدكتور شاكر أن اللقاء تناول بحث الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل وجهات النظر والتعاون المشترك، وسبل تسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات وزارة الكهرباء العراقية بجميع قطاعاتها والنهوض بقطاع الكهرباء العراقى وصيانة محطات الكهرباء والمساهمة في دراسة وضع المنظومة الكهربائية العراقية واستقرارها. وحرصًا من قطاع الكهرباء المصرى على النهوض بقدرات الكوادر الفنية في الدول العربية الشقيقة، قام القطاع بتدريب عدد كبير من الكوادر العراقية يتجاوز 550 متدربًا في المجالات الفنية المختلفة، من خلال بروتوكولات ثنائية، وتعاون ثلاثى مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى. وفى نهاية اللقاء، أشاد الوزير العراقى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى المجالات كافة، معربًا عن رغبته فى الاستفادة منها فى إعمار بلاده، موضحًا أنه سيتم توفير التسهيلات والتيسيرات كافة للشركات المصرية للعمل على أرض العراق. وقدم الوزير العراقى الدعوة لقيادات قطاع الكهرباء المصرى وممثلى الشركات المصنعة للمهمات الكهربائية لزيارة العراق للوقوف على احتياجات بلاده فى مجالات الكهرباء كافة والتنسيق مع وزارة الكهرباء العراقية. وأوضح الوزير العراقى أنه قام بزيارة بعض الشركات التابعة لقطاع الكهرباء المصرى وشركات التصنيع المحلى لمهمات الكهرباء، ومن المنتظر أن يستكمل باقى الزيارات لشركات ومصانع أخرى. يذكر أنه حضر الاجتماع ممثلون من حوالى 17 شركة من الشركات التى تعمل فى مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، منها الخدمات الاستشارية، الإنشاءات والتركيبات، المهمات الكهربائية المحولات، المفاتيح والسكاكين ولوحات التوزيع، الموصلات، الكابلات الكهربائية وملحقاتها، المنشآت المعدنية والأبراج، العازلات، العدادات، نظم التحكم، وحدات الإنارة، والطاقات المتجددة.