أثار مشروع القرار الإسرائيلي بمنع الأذان، عبر مكبرات الصوت، في مساجد القدس والأحياء العربية داخل إسرائيل، ردود فعل وانتقادات جمة من الجانب الفلسطيني. فقد حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأحد 13 نوفمبر "من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي ستجر المنطقة إلى كوارث"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل، وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية. كما ندد الشيخ يوسف إدعيس، وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، بالقرار، معتبرًا أنه يعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها، كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية. بدورها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مشروع القرار الإسرائيلي هو "تطور خطير يأتي في سياق مخطط تغيير معالم مدينة القدس ومساجدها وطمس هويتها الإسلامية". وقال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع، إن "هذا المشروع تدخل مرفوض في العبادة وشعائرنا الدينية، واستفزاز سافر لمشاعر كل المسلمين، ويمثل خروجًا على القوانين والمواثيق الدولية التي تكفلت بحماية المقدسات وحق شعبنا الديني والتاريخي فيها، التي كان آخرها قرار اليونيسكو"، داعيًا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل لوقف الاعتداءات على المساجد وانتهاك حرمتها في مدينة القدس. من جهتها أصدرت الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بيانًا نددت فيه بالمخطط الإسرائيلي واعتبرته تعديًا صارخًا على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الدينية، وهو تجاوز لأبسط حقوق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، في بلادهم، "في المعركة لن تنكسر رايتنا ما دمنا نصدح بكلمة التوحيد وشهادة الإسلام، لن نسمح لكم أن تسكتوا صوت الأذان، ولا أن تمنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه". المصادقة على مشروع "منع الأذان" كانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع صادقت، الأحد، على ما يسمى بقانون المؤذن، والقاضي بمنع إطلاق الأذان عبر مكبرات الصوت، بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة عمومًا، وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية أو بهدف مناداة المصلين للصلاة.
