وافقت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بمجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الرياضة فيما يتعلق بالعقوبات وتسوية المنازعات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسن بسيونى، على إدراج جهاز النشاط الرياضى العسكرى واتحاد الشرطة الرياضى ضمن الهيئات الرياضية وذلك وفقا للقانون رقم 260 لسنة 1975. شهدت المادة 117 من قانون الرياضة الواردة فى الباب العاشر الخاص بالعقوبات، جدلا كبيرا أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، اليوم الثلاثاء، فى اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب برئاسة المستشار حسن بسيونى. وتنص المادة على" كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات". استقر أعضاء اللجنة على حذف المادة وإعادة صياغتها بم يضمن توقيع العقوبة على كل من يرتكب جرما، وأصبحت "لا تحول العقوبات الورادة فى الباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات".