اعتقلت أمس قوات الأمن السودانية مسئولاً في المعارضة لانتقاده في خطاب قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، وفق ما أعلن حزبه، وأوقف عناصر في الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني في منزله في الخرطوم. ورفع السودان الخميس الماضي بنسبة 30% أسعار الوقود والديزل في محاولة لإعادة التوازن إلى اقتصاده المتعثر. وشهدت البلاد في الأشهر الأخيرة نقصا في هاتين المادتين. ورفع أسعار الوقود موضوع حساس في السودان وخصوصا أن السودان خسر القسم الأكبر من احتياطه النفطي مع إعلان استقلال جنوب_السودان في 2011 بعد نزاع استمر عقودا مع الخرطوم. وكشف تسريب صوتي مسجل للرئيس السوداني عمر البشير عن تحذيره لأعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم من أيام صعبة قادمة بسبب سياسات رفع الدعم وتحرير السلع والخدمات التي ستطبقها الحكومة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تسجيلا صوتيا لحديث البشير، أمام عضوية مجلس شورى الحزب الحاكم قبل أكثر من أسبوع، والذي جرى تداوله مع إعلان وزير المالية زيادة أسعار المحروقات والكهرباء. وكشف البشير في خطابه المرتجل عن سياسة رفع الدعم التي قررها لاحقا، وقال "إن السودان سيواجه أياما عصيبة في الفترة القادمة بسبب رفع الدعم الذي يزيد الأسعار"، وزاد "سنرفع الدعم عن الوقود والدقيق والدواء". وجرى ذلك وسط تكبير أعضاء مجلس الشورى.ودعت أحزاب معارضة السودانيين للنزول إلى الشارع رفضا للزيادات الجديدة في أسعار المحروقات والكهرباء داعية للانتظام في احتجاجات واعتصامات. وطبقت الحكومة السودانية الزيادات الجديدة فعليا، وتزامن أول أيامها مع يومي الجمعة والسبت، حيث تخلو شوارع العاصمة الخرطوم من الأزدحام نسبة لعطلة نهاية الأسبوع، وانتشر أفراد من الشرطة في محطات الوقود تحسبا لأي طارئ. وأعلن حزب المؤتمر السوداني عن اعتقال نائب رئيس الحزب خالد عمر يوسف، بعد مخاطبة جماهيرية لحزبه بحي الديم جنوبي وسط العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة.وقال تعميم للمتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني أبوبكر يوسف، إن "قوة من جهاز الأمن اعتقلت نائب رئيس الحزب من منزله بعد عودته من مخاطبه جماهيرية للتعبئة الجماهيرية لمقاومة النظام القمعي"، على حد تعبيره. ودعا حزب المؤتمر السوداني في بيانه السودانيين إلى النزول للشارع احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لأجل إحداث التغيير. وقال "الوقت وقت العمل، وعلينا أن نتحدث فى الشوارع فالوضع لا يحتمل مزيدا من الصمت"، وأكد أنه "لا خيار أمام السودانيين سوى ان يشحذوا إرادتهم ويستلهموا موروثهم النضالي من اجل إنجاز التغيير وعبور هذا الواقع المأزوم". وأوضح أن النظام يواصل سياساته في جعل الشعب السوداني يرزح تحت الفقر وضنك العيش بزيادة أسعار الوقود والأدوية والكهرباء، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع أسعار سلع اساسية اخرى. وكشف حزب البعث العربي الاشتراكي أن جهاز الأمن السوداني اعتقل، يوم الجمعة، الناشط في الحزب أكرم عبد الوهاب واقتاده إلى جهة غير معلومة. وأضاف في بيان أن الاعتقال جاء على خلفية قيام تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي بفعالية سياسية تمثلت في نشر ملصقات على الجدران في مناطق مختلفة من امدرمان رفعت فيها شعارات منددة بالنظام وسياساته.وأعلن حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي اليوم الجمعة، "الجهاد المدني" لمقاومة الزيادات في الأسعار التي فرضتها وزارة المالية، داعيا للإضراب والاعتصام. وقال في بيان "سنقاوم بكل جهاد مدني ممكن هذه السياسات الجائرة، ونراها دليلا قاطعا على أن هذا النظام الفاسد الدموي يجب أن يذهب فورا".وأعتبر حزب الأمة أن المخرج الوحيد لأزمات الوطن هو التحول لنظام جديد عبر آليات تصعيد العمل المقاوم الرافض لسياسات النظام واتساع دائرة الإضرابات والاعتصامات. وتابع "ليس احتجاجا عليها فحسب وإنما حفاظا على حق الحياة في مواجهة نظام جبل على هضم حقوق السودانيين والتنكيل بهم وكان وزير المالية السوداني بدر الدين محمود قال ان الحكومة قللت جزئيا دعم الوقود والكهرباء ما أدى لرفع سعر البنزين بنحو 30%، كما فرضت قيودا على استيراد اللحوم والأسماك، وفي المقابل اعتمدت زيادات في الأجور والبدلات بنسبة 20%. وأعلن وزير المالية بدر الدين محمود في مؤتمر صحفي أنه تقرر زيادة سعر البنزين بنحو 30%، وزيادة سعر كيلووات الكهرباء 6 قروش عند تجاوز استهلاك الكهرباء 400 كيلووات.وأكد الوزير أن العام القادم سيشهد انخفاضا في معدل التضخم بما لا يزيد عن 15% في المتوسط للعام مع انخفاض بعجز الميزان التجاري من 4.2 مليارات جنيه إلى 3.7 مليارات جنيه. وأوضح محمود أنه اعتمدت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتتضمن تقليلا جزئيا بدعم الوقود والكهرباء، مع استمرار الدعم في الكهرباء للأسر محدودة الاستهلاك وللمساجد والمدارس والقطاعين الزراعي والصناعي.كما أعلن وزير المالية أن البنك المركزي سيسمح لبعض الشركات بتصدير الذهب ليعود عائد الصادرات بنسبة 100% لصالح بنك السودان المركزي، وأضاف أنه سيُمنع استيراد بعض السلع كاللحوم والأسماك وزهور الزينة والحيوانات، لمعالجة مشكلة النقد الأجنبي وخفض العجز في الميزان التجاري. وأكد محمود أن "حزمة الإجراءات كانت ضرورية لحل مشكلة الاقتصاد، وإذا لم نقم بهذه الإجراءات فستتضاعف مشكلة الوطن والسودانيين وقرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية بنسبة 130% وتحرير تحويلات المغتربين وتذاكر الطيران للشركات الأجنبية، وإعادة العمل بسياسة الحافز "بدفع قيمة الدولار بالسعر الموازي 15.800 جنيه للدولار بدلا من سعره الرسمي "6.86 جنيه للدولار" عند شراء النقد الأجنبي.أجاز مجلس الوزراء السوداني حزمة من السياسات الاقتصادية، وتضمنت زيادات حقيقية للأجور والبدلات بنسبة 20%، وتحسين أحوال الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي عبر إعادة هيكلته.
