أعلن البنك المركزى ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015. وارجع البنك المركزى- فى أحدث تقرير الارتفاع إلى زيادة كل من صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار. ولفت المركزى إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة نحو 4.3 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار. وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضى مقابل 14.8% فى يونيو2015. وفى نفس السياق، أوضح المركزى ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومى . وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى بزيادة قدرها 414.3مليار جنيه خلال الفترة العام المالى 2015/2016 . وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليار جنيه بارتفاع بلغ 92.3مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2مليار جنيه، بانخفاض 3.4مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون).
