ناقشت اللجنة التشريعية مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة في اجتماع مشترك مع لجنة الشباب والرياضة. وقامت اللجنة بتعديل في المادة 84 بناء على توصية من النائب حسن بسيوني، حيث تم تعديل عبارة مركز التحكيم الرياضي المصري إلى مركز تسوية المنازعات الرياضية المصرية، وتعديل في المادة 87 بدلا من التحكيم الرياضي إلى مركز التسوية الرياضي. وقررت اللجنة برئاسة بهاء الدين أبو شقة تشكيل لجنة سداسية برئاسة المستشار حين بسيوني لوضع تصور حول نصوص الإجراءات والطعن والعقوبات وتسوية المنازعات المنصوص عليها في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة. ومن جانبه، طالب رضوان الزيات معرفة هل ستكون أحكام مراكز التسوية نهائية أم لا، وأكد بهاء أبوشقة أنه لكي التأكد من مواد التحكيم بشكل منضبط في مشروع القانون سيتم تشكيل هذه اللجنة. وقال المستشار حسن بسيوني إنه يتم اللجوء للتسوية في حالة وجود اتفاق، وفي حال عدم وجود اتفاق تنظر المشكلة أمام المحكمة الرياضية، وإنه يجب تنظيم درجات التقاضي والطعن أمام المحكمة الرياضية. وشهدت اللجنة جدلا حول ضرورة عدم ان تنظر قضايا الرياضة امام القضاء العادي لأن هذا فيه تعارض مع الإلزامات الدولية ، وقال حسن بسيوني من الضروري تفعيل التسويات ليتم حل اشكاليات الرياضة بداخلها.