ساد الارتباك الوسط الرياضي، بعد رفض مجلس الدولة مشروع قانون الرياضة الجديد، وأكد قسم التشريع، برئاسة المستشار محمود رسلان، تعارض الفصل السابع في القانون المقترح الخاص بتسوية المنازعات الرياضية، لتضمنه أحكاما تتعارض مع نصوص الدستور. وأشار قسم التشريع، في خطابه إلى مجلس الوزراء، إلى أن المادة 90 من الباب السابع تنص على أن الطعن على قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية، وما قد يترتب على ذلك من إخضاع توصيات وقرارات المحكمة الرياضية الدولية لرقابة المحكمة الفيدرالية السويسرية طبقا لأحكام القانون السويسرى، وهو ما من شأنه تسليط رقابة قضاء أجنبى على قرارات وتوصيات صادرة من منازعات تخص أطرافا مصرية، وهو ما أصاب المسؤولين عن الرياضة بالقلق حول مصير القانون الجديد، بعدما أعاده مجلس الدولة للمربع صفر، في الوقت الذي تهدد فيه اللجنة الأوليمبية الدولية بتجميد الرياضة المصرية في حال تأخر صدور القانون الجديد. من جانبه، أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن القانون لم يعد يخص وزارة الشباب والرياضة فقط، بعد عرضه على مجلس الوزراء، وأن أي تعديلات وردود على مجلس الدولة ستكون من خلال مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيبحث مع الدكتور حسن مصطفى، مفوض الحركة الأوليمبية للرياضة المصرية، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، تداعيات القرار. فيما أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن افتراضية قسم الفتوى بأن اللجوء للمحكمة الرياضية في منازعات أطرافها مصرية يُعد بمثابة التدخل للقضاء الأجنبى، أمر تحتاج إلى مراجعة وتفهم لطبيعة النشاط الرياضى، خاصة أن الرياضة المصرية في مختلف الألعاب لا يمكن فصلها عن نظيرتها الدولية، لأن مصر تشارك في بطولات قارية وعالمية وأوليمبية، ولابد أن تخضع للوائح الاتحادات الدولية والميثاق الأوليمبى، الذي يحذر التدخل الحكومى في فض المنازعات الرياضية، وأشار «حطب» إلى أن الدستور المصرى أقرَّ احترام المواثيق الدولية في المادة الخاصة بالرياضة، مُعربا عن أمله في سرعة حل الأزمة لصدور قانون الرياضة. من جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لليد، مفوض الحركة الأوليمبية للرياضة المصرية، أن تأخير صدور قانون الرياضة المصرية لا يصب في مصلحة الرياضة المصرية، وقد يترتب عليه تجميدها كما حدث مع الكويت. وأشار حسن مصطفى إلى استحالة موافقة اللجنة الأوليمبية الدولية على اقتراح بإصدار وزير الرياضة لوائح مؤقتة تكون بمثابة إطار عام لحين صدور القانون، خاصة أن المهلة التي أعطتها لمصر لتعديل القانون انتهت، وأوضح أنه حرص خلال لقائه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على هامش البطولة الأفريقية لليد، على إيضاح ضرورة صدور قانون الرياضة في أقرب فرصة، تجنبا لتعريض مصر للإيقاف. من جانبه، فجَّر الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح، قنبلة بالتأكيد على أن القانون بصياغته الحالية لا يصلح وبه العديد من الإشكاليات التي لا تتوافق مع النظم الحديثة في صياغة القوانين الرياضية على مستوى العالم، خاصة فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية. وقال فضل الله: «صياغة قوانين الرياضة في العالم لها أسس منهجية في وضع النصوص، ولابد من صياغتها من أصحاب تخصص دقيق وليس العبرة بالعدد»، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال مَن قاموا بصياغة قانون الرياضة الأوروبى كاملا ثلاث أشخاص فقط. واقترح تشكيل لجنة من خمسة أفراد تجتمع لصياغة قانون رياضة يتفق مع النظم العالمية والدستور المصرى، وطالب بضرورة إصدار لائحة مؤقتة تتوافق بشكل كبير مع القواعد الدولية وفقا للقانون الحالى لحين صدور القانون الجديد.
