بدأ اليوم السبت تسجيل المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من مارس قبل أن يعكف مجلس صيانة الدستور على فرز لوئح المرشحين. وسيتواصل التسجيل حتى الثلاثين من ديسمبر لكن وزارة الداخلية حثت المرشحين المحتملين على عدم انتظار آخر يوم. وأعلنت الوزارة على موقعها من الإنترنت "أننا نوصي المرشحين أن يتقدموا لخدمة الشعب والحفاظ على نجاج الثورة الإسلامية". ويبت مجلس صيانة الدستور المكون من رجال دين وقانون في مَن مِن الأشخاص المسجلين سيكون مرشحا الى انتخابات البرلمان (290 مقعدا) كما انه يشرف على الانتخابات ويصادق على نتائجها. وينص القانون على أنه يجب ان تتوفر في المرشحين الشروط التالية: أن تتراوح أعمارهم بين 30 و75 سنة وان يكونوا اوفياء للدستور ويعترفوا بالسلطة المطلقة للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي. ويهيمن المحافظون حاليا على البرلمان الذي ليس فيه سوى ستون اصلاحيا. وانتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني مرارا سياسة الرئيس محمود احمدي نجاد وخصوصا في المجال الاقتصادي. وسيكون اقتراع مارس الأول منذ إعادة انتخاب أحمدي نجاد في 2009، رغم احتجاج المعارضة التي نددت بعمليات تزوير على نطاق واسع ما أثار حركة احتجاج كبيرة وتظاهرات قمعت بشدة.