تعهد المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب ورئيس اللجنة التشريعة والدستورية بمجلس النواب، بإصدار ثورة تشريعية بالقوانين المنظمة للعدالة. وأضاف أبوشقة، فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن القوانين الحالية سواء الإجرائية أو الموضوعية أصبحت بالية وعقيمة، قائلا: "هي في وادى وما يعاني منه المواطن من بطء في إجراءات التقاضي وفي عقوبات لا تتناسب مع جسامة الفعل". وأوضح أبو شقة أنه سيتقدم بمشروعات قوانين خلاصتها تعديل قانون السلطة القضائية بما يواكب التغيرات الحديثة في المجتمع ومقتضيات العدالة، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن التعديلات تحتوي على الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة. وأضاف أبو شقة أنه سيعمل على استحداث نظام المستشار الفرد الذي يختص بالفصل في الجنايات البسيطة كجنايات التعاطى وإحراز الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص وإلغاء الأحكام الغيابية لكي يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه مدافع أو ألا يحضر ويحضر عنه محاميا بتوكيل، فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافي للاطلاع وإعداد دفاعه وعلى ذلك فإن جميع الأحكام الجنائية ستكون حضورية. ولفت أبو شقة إلى ضرورة تفعيل النص الدستوري بأن تكون الجنايات على درجة أي استئناف الجنايات وتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ليكون الطعن مرة واحدة بحيث إما أن تقضي برفض الطعن أو بقبوله وفي هذه الحالة تتصدى وتفصل في الموضوع وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة وقضينا على بطء إجراءات التقاضي. ونوه بضرورة تنقية جميع النصوص العقابية خاصة أن بعض هذه النصوص مضى عليها عقود طويلة حوالى أكثر من سبعين عاما فأصبحت غير صالحة من الوجهة الواقعية والفلسفية لعلة العقاب وهو الزجر والردع. كما يجب العناية بدور المحاكم وقاعات المحاكم بما يليق بتاريخ وعراقة القضاء المصري بالإضافة إلى سرعة إصلاح دور المحاكم التي تم إتلافها وحرقها بعد ثورة 25 يناير وإعدادها للعمل وبهذه المناسبة أناشد القوات المسلحة بما لها من دور وطنى في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر بالمشروعات الوطنية الضخمة أن تساهم في هذا العمل بما لديها من خبرة تنمية وإمكانيات مادية وانضباط هذا عهدى ووعدي لشعب مصر العظيم في أن نحقق هذا الوعد خلال دور الانعقاد الحالي.
