كشفت بيانات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تراجع معدلات نمو الصناعات التحويلية فى الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 10٫7٪ خلال أغسطس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وسجلت قيمة الصناعة فى الربع الثانى لعام الخطة الحالية نحو 99 مليارًا و557 مليون جنيه، مقابل 111٫5 مليار جنيه، وتراجع نمو قطاع الزراعة خلال الفترة ليصل إلى 73 مليارًا و56 مليون جنيه، مقابل 73٫2 مليار جنيه بانخفاض بلغ 0٫2٪ بينما ارتفع نمو البترول الخام والمناجم بنحو 3٫7٪ وبلغ 55٫1 مليار جنيه، مقابل 53٫1 مليار جنيه، كما ارتفع معدل نمو قطاع الطاقة بنحو 0٫2٪ ونمو قطاع الرى بنحو 4٫2٪ ارتفع معدل نمو قطاع البناء والتشييد بنحو 11٫8٪ خلال الربع الثانى للعام الجارى 2016/2017. أما قطاع النقل والمواصلات والاتصالات فقد ارتفع بمعدل نمو 17٪، بينما تراجع معدل نمو المرور فى قناة السويس بنحو 9٫6٪، وبلغت إيراداتها خلال الربع الثانى نحو 9٫4 مليار جنيه مقابل 10٫4 مليار جنيه. وكشفت البيانات عن تراجع قطاع السياحة بنحو 50٫7٪ خلال الفترة. أشارت البيانات إلى ارتفاع معدلات التشغيل للعمالة المصرية، وذلك نتيجة عمليات البناء والتشييد والمشروعات القومية الجارية 0٫6٪ خلال الفترة وتراجع معدل البطالة من 12٫7٪ ليصل إلى 12٫5٪ بانخفاض 0٫2٪ وبانخفاض نحو 1٫6٪ عن الفترة المناظرة للعام الماضى، وزاد معدل الأجر الأسبوعى بنحو 9٫1٪ وبلغت 879 جنيهاً عام 2015 مقابل 806 جنيهات العام السابق. وارتفعت مؤشرات الأسعار للسلع الاستهلاكية للمواطنين بنحو 1٫3٪ فى شهر سبتمبر الماضى، وبلغ الرقم القياسى العام 192٫5 مقابل 190٫1 كما ارتفعت أسعار المنتجين فى الجملة للسلع بنحو 2٫4٪ فى شهر أغسطس الماضى مقارنة بالفترة السابقة قبل شهرين. وكشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى للبلاد بلغ 3٫6٪ فى الربع الثالث من السنة المالية 2015/2016، مقارنة ب3٫3٪ قبل عام وبلغ النمو الاقتصادى الحقيقى لمصر 4٫3٪ فى أول تسع أشهر من السنة 2015- 2016 مقارنة ب4٫8٪ قبل عام، ويأتى تراجع النمو فى أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية إلى التأثير السلبى لتراجع أسعار النفط على اقتصادات دول الخليج، بالإضافة إلى استمرار تراجع معدلات النمو فى كل من قطاعى السياحة والصناعات الاستخراجية، ويبلغ على مدار العام ككل بنحو 4٫4٪ مقابل 3٫3٪ فى تقديرات البنك الدولى، ويعكس عمليات التنبؤ التباين الواضح فى تقديرات النمو المصرية والدولية.
