قررت السلطات الجزائرية تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2012 بعد عشرين عاما من إلغاء نتائج اول انتخابات تعددية كان سيفوز بها إسلاميون وسط توقعات بأن التاريخ لن يعيد نفسه رغم صعود الإسلام السياسي في خضم الربيع العربي. واعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاحد الماضي انه "سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل"، دون تحديد تاريخ هذه الانتخابات. ويراهن بوتفليقة على أن تساهم هذه الانتخابات التي وصفها ب"المهمة" في "فتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها". وكانت الجزائر شهدت في 26 ديسمبر 1991 اول انتخابات تشريعية تعددية بعد اقرار دستور جديد انهى 26 سنة من هيمنة الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) على الحياة السياسية في الجزائر. وقد أدى تعليق الجولة الثانية من الانتخابات التي حصدت فيها الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة أكثر من 82 بالمائة من الاصوات، إلى اندلاع اعمال العنف ثم حرب أهلية اسفرت عن سقوط نحو 200 الف قتيل.
