وصلا بالمقال الاول و عرضا لسيناريوا اجهاض الثورة الذى تبناه المجلس العسكرى جهلا أو عمدا عن ذلك : (1) ابقاء حكومة شفيق الذى كره الثورة وقال بالحرف الواحد عقب التنحى ( اذا كنتم أعتبرتم انفسكم انتصرتم ونظفتم مكانكم ) بمعنى انه لم يكن معترف بانتصار الثوار و اسقاط الرئيس المخلوع و بعض زبانيتة وظل شفيق سواء قبل التنحى او بعد التنحى و فبل اقالتة عاملا على تهريب الاموال وطمث الادلة و تهريب من يستطع الهرب كشقيق سوزان مبارك أو يوسف بطرس غالى - وكيف ابقى المجلس العسكرى على زكريا عزمى بديوان رئاسة الجمهورية يعبث ويدشت كل الادلة التى تدين مبارك ولم يفق لذلك الابعد ضغط الثوار وكيف سكت حتى تم تهريب الاموال المملوكة نهبا لزكريا عزمى وباقى العصابة الصادر بشأنهم قرار بالتحفظ على اموالهم ولماذا لم يقل لنا المجلس العسكرى من سرق محتويات القصور الرئاسية وأين اختفت تلك الممتلكات 2) لماذا تم سحب البلاغات المقدمة ضد بعض وزراء مبارك وعلى راسهم سيد مشعل و التى تقدر بحوالى ست بلاغات تربح و الاستيلاء على المال العام استغلال النفوذ من مكتب النائب العام واحالتها للنيابة العسكرية ثم لم ولن نسمع عنها حسا ولا جبرا ؟ 3) لماذا لم يقدم مبارك ولا رموز نظامة ولا القتلة والمزورين و سارقى قوة الشعب للمحاكمة الا بعد مليونية 8يوليو خاصة محمد ابراهيم سليمان وعاطف عبيد و يوسف والى وأخرين ولماذا لم يحاسب من طمث الادلة فى قضية قتل المتظاهرين وعبث بكافة الادلة ولماذا لم يفصل الضباط المتهمين بقتل الثوار ووقفهم عن العمل بل تم ترقيتهم و اخلاء سبيلهم ليعثوا فى الارض فسادا طمسا للادلة وارهاب الشهود وابتزازأهل المجنى عليهم 4) اصدار القوانين التى ترهق الثوار وتفرغ الثورة عن محتواها ومضمونها مثل قانون تكوين الاحزاب المرهق ماديا للشعب الحالم بالمشاركة فى الحياة السياسيةوبناءالوطن الجديد ليقتص الامرعلى من هم منظمون أو ممولون أو من لديهم خزائن الأرض ( طبعا قصدى مفهوم ), بالاضافة الى اصدار قوانين مجلسى الشعب و الشورى ومباشر الحقوق السياسية بتبنى نظام الانتخاب المختلط ومساومة القوى السياسية على نسبة الفردى و القائمة تمهيدا لعودة فلول الحزب الوطنى و رجال الاعمال الفاسدين وطرح القوانين المقدمة من التحالف الديمقراطى أرضا والتى كانت نموذجا لقوانين تقود البلاد نحو الديمقراطية الحقيقية كتبت بتوافق شعبى شبة كامل دونما اعتراض من احد الا أحزاب الفلول 5) عدم اصدار قانون العزل السياسى او تفعيل قانون الغدر او اصدار تشريع مشابه ينقى المناخ السياسى من الفلول الفاسدين الذين افسدوا الحياة السياسية و الاجتماعية طوال عقود 6) محاولة فصل الثوار عن القاعدة الشعبية عن طريق اطلاق الاشاعات المغرضة الخاوية من الدليل بانهم عملاء و اصحاب اجندات خاصة وبانهم ماجورين تلقوا تدريبات خارخي وذلك فى اعلان شهير ضد حركة 6 أبريل ومنظمات المجتمع المدنى - وعدم تقديم أى علامات تدل على نجاح الثورة بتغير فى الهيكل الاجتماعى سواء بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجورأو تخفيض الاسعار او تثبيتها والامعان فى الدفع بحالة البلاد الى الاحتقان الطائفى والانفلات الامنى حتى يكفر الشعب بالثورة و يتسائل ماذا قدمت له الثورة ؟ و يترحم على ايام الرئيس المخلوع 7) المجلس العسكرى يتحدث عن رغبتة فى انهاء المرحلة الانتقالية وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة وهو يضع (7) جنرالات محافظين ويأتى بتصرفات تدل عى عكس ذلك فيصدق المثل القائل ( أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب) ومن ذلك السكوت عن حالة الانقلات الامنى بل تشجيعها احيانا وعدم محاسبة المقصرين فى أداء واجبهم من رجال العيسوى وعدم ضبط البلطجية و هم معلومون لرجال العيسوى وسبق ان تقدم النائب السابق المحترم / علاء عبد المنعم بمذكرة تساعد فى هذا الامر وتجاهلها المجلس العسكرى ووزارة الداخلية ؛ فهل من اجابة للسؤال ( المجلس العسكرى فاشل أم متأمر) الى لقاء فى مقال قادم نستكمل فيه الاجابة ان كان لنا نشر ----------- وكيل مؤسسى حزب شباب التغيير
