سبق ان كتبت مقالا منع من النشر ورقيا و نشر الكترونيا بعنوان المجلس العسكرى بين التخوين و التصديق حاولت فيه استقراء الاحداث و فهم مجريات الامور على الساحه بحكم قربى من القوى الثورية باعتبارى احدهم و كنت قائدا لمجموعة ثوار عمر مكرم المعتصمين بميدان التحرير حتى يوم التنحى و بحكم عملى الحزبى ولقاءاتى بمجلس الوزراء و المجلس العسكرى و كانت النتيجة فى هذا الاستقراء انه توجد ضبابيه فى تعامل المجلس العسكرى مع القوى الثورية والسياسية ادت الى عدم وضوح الرؤية و ارجعت بحسب فهمى المتواضع السبب الى ان العسكر قليلوا الخبرة فى الادارة السياسية مقارنة بخبرتهم العسكرية و انهم فوجئؤا بتولى ادارة البلاد و شئون العباد على حين غرة الا اننى أقر فى مقالى هذا بالخطأ التام لهذا الاستنتاج و أن الامر لايعدوا سوى مؤامرة ضد الثورة لتبريدها و تصفيتها و فق خطة ممنهجه بل ان الظن دفعنى للقول بان مسرحية تنحى مبارك كانت وفق سيناريوا تم وضعه مسبقا بالاتفاق مع المجلس العسكرى بان يتنحى مبارك و يحيل صلاحياته و سلطاته للمجلس العسكرى خلافا للقواعد القانونية و الدستورية حتى يهدا الرأى العام وتخمد نار الثورة و يعود المصريون الى منازلهم ، ثم يقوم المجلس العسكرى بادارة البلاد نيابه عن مبارك و بذات السياسيه و الاسلوب مع الوعد بعدم الملاحقة القضائية و المساعده فى تهريب الاموال و طمث الادلة على جرائم القتل و النهب و الفساد السياسى و المالى و الاجتماعى واعتقد بأن المجلس العسكرى سار فى هذا الاتجاه و قف الاستقراء الاتى - اخذا بمبدا فرق تسد ( عقد صفقة مع بعض التيارات ) و الشروع فى عمل استفتاء ملغم على تعديلات رفضها الشعب المصرى الثائر عندما عرضها المخلوع و ترك الدعاية لهذا الاستقتاء لاحد التيارات بزعم باطل بان نعم للاستقرار حينا وحينا اخر( لاسلامية الدولة) حتى اطلقوا شائعة أن من يقول نعم سيدخل الجنه و ان من يدلى بلا مصيره جهنم وبئس المصير وبأن دعاة( لا) هم اصحاب اجندات خاصة و ان فصيلا من الامة يريد ان يحقق مكاسب ضد الاسلام - ثم الغيت نتيجة الاستفتاء بعد تكاليف تجاوزت ( ماتئى مليون جنية ) واصدار اعلان دستورى منفردا ممن لايستحق ان يصدره وفرضه فرضا وكأنه حول ثورة الشرفاء الى مجرد انقلاب عسكرى - وكان لفخ الاستقتاء و خديعة الاعلان الدستورى اعظم الاثر فى ادارة المؤامرة على الثورة بدءا من الانتخابات اولا ام الدستور اولا و اختلف الشعب و انقسم و جاءت المليونيات المتنافضة و المتناحرة وهو فى منتهى السرور و السعادة - وعندما حسمت تقريبا مسألة الخلاف بهذا الشان وأصبحت الانتخابات أولا أطل علينا نائب رئيس الوزراء بما يسمى يوثيقة السلمى فى توقيت يسوده الاحتقان و الاستقطاب للانتخابات التى على الابواب فيختلف الشعب والثوار و تعود المليونات والاضظرابات فى وقت كنا بأمس الحاجة للهدوء و الاستقرار فية - وفى هذه الوثيقة يكمن الشيطان بين تفاصيلها حيث نصت بعض موادها على وضع مميز للقوات المسلحة اقل وصف لهذا التمييز بانها تصبح دولة داخل الدولة فتصبح فوق كل السلطات و المؤسسات لماذا لا ندرى ؟!أجب يا مجلس يا عسكرى - مواد تصادر الحريات و تراقب الاعلام و تصادر الصحف وتغلق القنوات و تكمم الافواه و تعيدنا للمربع الاول قبل 25 يناير والغريب فى هذا الامر ان السلمى المنسوب اليه الوثيقة ذا توجه ليبرالى وكان من الثوار, ووزير الاعلام الذى عاد بالاعلام الى عصر الجاهلية و هو الكاتب الذى صال وجال بالكتابات المستنيرة, مال الى السلطة و احب الكرسى لكننى اقول له بين عشية و ضحاها لن تجد مكانا فى السلطة و لامكانا بين الثوار - و ساتناول مع قارئى العزيز سيناريوا المؤامرة التى اتاها المجلس العسكرى لاجهاض الثورة ابتداء من ابقاء شفيق و عصابتة حتى الانتهاء من تهريب الاموال وطمث الادلة وتهريب من يمكنه الهرب وتشكيل حكومة شرف الاولى وبها أركان النظام السابق مثل سيد مشعل و غيرة وعدم تقديم رموز النظام وعلى رأسهم مبارك للمحاكمات الا بعد جمعة 8يوليو ، اصدار قانون الاحزاب مرهقا للثوار فى تشكيل الاحزاب ، اصدار قوانين مجلسى الشعب و الشورى و مباشرة الحقوق السياسية بالمخالفة للارادة الشعبية بل وتحديا لها ، تشويه صورة الثوار ووصفهم بالعمالة وتلقى الاموال و التدريب خارجيا ، محاكمة الثوار امام المحاكم العسكرية فى جرائم الرأى و ترك القتلة و اللصوص مطلقى السراح ، اخلاء سبيل قتلة الثوار,ا لتباطوا فى اعانة أهالى الشهداء والمصابين بل العزوف عن علاج مصابى الثورة والاهتمام بعلاج المخلوع مبارك ، عدم اصدار قانون العزل السياسى مما أ مكن الفلول من التبجح والترشح والبلطجة السياسية ,سحب جميع البلاغات ضد مشعل و اقرانة من مكتب النائب العام واحالتهاالى النيابة العسكرية بالاضافة الى جريمة ماسبيروا ....... الخ و للحديث بقية أن كان لنا نشر --------- وكيل مؤسسى حزب شباب التغيير
