هدد المئات من العاملين بمديرية المالية بمحافظة القليوبية بالامتناع عن المشاركة فى أعمال الامتحانات ومراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتى ستجرى بالقليوبية خلال المرحلة الثالثة. وبرر العاملون تهديدهم بأنه احتجاجا على قرار وزير المالية بسحب نسبة ال83.% التى تم صرفها للإداريين وخصمها من مرتباتهم وتوقف صرفها فى المستقبل. وكانت تظاهرات إداريى التعليم قد استمرت أمام مبنى ديوان عام المحافظة للمطالبة بتدخل المحافظ، فيما رفعت وكيلة وزارة المالية مذكرة لمدير أمن القليوبية للمطالبة بحماية مبنى المالية والعاملين به من تهديدات إداريى التعليم باقتحامها. واعلن الاداريون انهم سيبدأون اعتصاما مفتوحا اعتبارا من الاحد المقبل للمطالبة بالغاء القرار. واكدت سناء جمال الدين وكيل وزارة المالية بالقليوبية ان مطالب اداريو التعليم بصرف نسبة 83% كمكمل لحوافز 200% مخالف للقانون مشيرة الى ان المجلس العسكرى اصدر مرسوما بقانون بربط الموازنة العامة للدولة بنسبة الحافز 200% وصدرت القواعد التنفيذية المنظمة لذلك من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التنمية المحلية وتضمنت تلك القواعد انه فى حالة حصول العاملين على مكافأت او بدلات تصرف لاغراض لها صفة العمومية او تصرف بصفة جماعية او شهرية او دورية ولو لمرة واحدة او عدة مرات فى العام بنسبة تقل عن 200% من الاجر الاساسى يؤدى اليهم الفرق بين تلك النسبة وما يحصلون عليه . وأضافت ان مديرية التعليم تصرف شهريا نسبة 83.5% شهريا كنسبة مكافأة امتحانات ، وقالت وكيلة المالية انه تم العرض بالخطأ على المحافظ من التعليم والتنظيم والادارة فوافق على الصرف مرتين ورفضت وزارة المالية اى صرف لانه مخالف للقانون والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمجلس العسكرى والمالية والتنمية المحلية بعد العرض عليها يوم 4ديسمبر الحالى مؤكده ان ما يستحقه العامل الادارى فى التعليم 116.5% بخلاف ما يتم صرفه من مكافأت امتحانات وهو نسبة 83.5% ولذا فقد حصل على كل حقه وليس له حق يطالب به ولن نتحمل عواقب مخالفة القانون .
