اعتصم العشرات من العاملين بمديرية المالية بمحافظة القليوبية احتجاجا على تظاهر الإداريين العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والإدارات التابعة لها وقيام بعضهم بتحطيم ابوب المديرية المالية، مطالبين بحمايتهم وحماية المديرية من أى اعتداء. وأكدوا ان مطالب اداريى التعليم بصرف نسبة 83% كمكمل لحوافز 200% مخالف للقانون. وأكدت سناء جمال الدين وكيل وزارة المالية بالقليوبية انها قامت بتحرير محضر بقسم شرطة بنها برقم 6468لسنة2011ضد مديرية التعليم لقيام موظفيها بتحطيم ابواب المديرية المالية ومحاولة اقتحامها بالقوة للمطالبة بحوافز ليس لهم حق فيها وفقا للقانون . وأشارت الى ان المجلس العسكرى اصدر مرسوما بقانون بربط الموازنة العامة للدولة بنسبة الحافز 200% وصدرت القواعد التنفيذية المنظمة لذلك من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التنمية المحلية وتضمنت تلك القواعد انه فى حالة حصول العاملين على مكافآت او بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية او تصرف بصفة جماعية او شهرية او دورية ولو لمرة واحدة او عدة مرات فى العام بنسبة تقل عن 200% من الأجر الاساسى يؤدى اليهم الفرق بين تلك النسبة وما يحصلون عليه مضيفة ان مديرية التعليم تصرف شهريا نسبة 83.5% شهريا كنسبة مكافأة امتحانات. وقالت وكيلة المالية إنه تم العرض بالخطأ على المحافظ من التعليم والتنظيم والادارة فوافق على الصرف مرتين ورفضت وزارة المالية اى صرف لانه مخالف للقانون والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمجلس العسكرى والمالية والتنمية المحلية بعد العرض عليها يوم 4ديسمبر الحالى مؤكدة ان ما يستحقه العامل الادارى فى التعليم 116.5% بخلاف ما يتم صرفه من مكافأت امتحانات وهو نسبة 83.5% ولذا فقد حصل على كل حقه وليس له حق يطالب به ولن نتحمل عواقب مخالفة القانون. وكان المئات من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وجميع الادارات التعليمية والموظفين الاداريين بمدارس المحافظة قد اعتصموا احتجاجا على عدم صرف حوافز ال200% كاملة وقيام المديرية باقتطاع نسبة 83% .