رفضت محكمة القضاء الإدارى دعاوى قضائية طالبت بطرد السفير الاسرائيلى من مصر وسحب السفير المصرى من إسرائيل. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها غير مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى التى تتعلق بالأعمال السيادية التى لايجوز لمحاكم مجلس الدولة ان تنظرها وتصدر بها أحكاما . وكان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى امام مجلس الدولة طالبوا فيها بطرد السفير الاسرائيلى مؤكدين على أن اسرئيل خرقت بنود اتفاقية السلام مع مصر وانتهكت ميثاق الاممالمتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية وذلك بقتلها المستمر للجنود المصريين على الحدود وآخرها منذ أكثر من اسبوعين ، بالاضافة إلى كشف عدد الجواسيس الإسرائيليين, هذا بخلاف شبكات التجسس غير المعلنة. كما طالبت بعض الدعاوى القضائية بإصدار أحكام بإلزام وزير الخارجية بمطالبة إسرائيل بتسليم افراد الوحدة العسكرية المتهمين باختراق الحدود المصرية مؤخرا عند العلامة 79, وارتكاب جرائم القتل العمد للجنود والضباط المصريين الى السلطات المصرية لإجراء تحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم المصرية طبقا لقانون العقوبات المصري خاصة وان هذه الجرائم ثابتة فى حق ضباط وافراد الوحدة العسكرية الاسرائيلية وذلك طبقا للتقرير الصادر من قوات حفظ السلام الدولية فى سيناء والمنوط بها رصد وتسجيل المخالفات التى تقع من أى طرف.