قال طلب الصانع رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية الموحدة للتغيير في الكنيست الإسرائيلي "إنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية بعد إقرارها مشروع تطوير النقب الذي يهدد بقاء عشرات الآلاف من السكان البدو في قراهم". وأشار الصانع في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الاثنين - إلى أن الاحتجاجات ضد المخطط الإسرائيلي ستستمر، قائلا "نحن نعمل على عدة مسارات: المسار الجماهيري، والمسار القضائي وسيضمن محاكمة لإسرائيل على انتهاك القوانين والمعاهدات الدولية على مستوى المحاكم الإسرائيلية وعلى مستوى المحاكم الدولية". وأضاف "أنه سيتم طرح القضية على المؤسسات الحقوقية من مفوضية حقوق الإنسان الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأيضا من خلال العمل (اللوبي) البرلماني السياسي، وكل هذه النشاطات مجتمعة هي لدفن هذا المخطط". من جانبه، نفى أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو أن يتضمن مشروع تطوير النقب إجلاء لمعظم السكان. وقال جندلمان - في تصريح لراديو (سوا) "إنه لن يتم إخلاء معظم السكان في الجنوب، من يعيش في قرى غير معترف بها بدون خدمات أساسية كهرباء وصحة هو يعيش في بيئة ملوثة". وأضاف "نحن نوفر الحل بالانتقال إلى بلدة بدوية معترف بها حيث يستطيع البدوي أن يأخذ كامل حقوقه وكل الخدمات التي توفرها له إسرائيل .. نحن معنيون بتحسين أوضاع البدو في الجنوب ونريد أن نوفر حلولا للقضية الأكثر حساسية وهي الأراضي". على حد قوله. وكانت أراضى 48 قد شهدت أمس الأحد إضرابا واسعا احتجاجا ورفضا للمخطط الإسرائيلي الذي سيتم من خلاله مصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وتشريد سكان عشرات القرى غير المعترف بها، كما نظم آلاف مظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو