الوفد: معظم النواب مستجدون ويجب ألا نقسو عليهم المصريين الأحرار: المستقلون يعطلون مناقشة القوانين مستقبل وطن: الاهتمام بالتشريع تجاوز الدور الرقابى دراج: أسوأ برلمان فى تاريخ مصر اختلف تقييم الأحزاب حول أداء البرلمان فى دور انعقاده الأول، فمنهم من يرى أنه اهتم بالجانب التشريعى على حساب وظيفته الرقابية، وهو ما أثر على علاقته بالمواطنين فى الشارع، لافتين إلى أن نقص الخبرة لدى الكثير من أعضائه ودخولهم البرلمان لأول مرة، كان له أكبر الأثر على ظهور البرلمان بهذا الشكل، مؤكدين أنه على الرغم من إهماله للجانب الرقابى فإنه تميز فى الأداء التشريعى بإقرار عدد من القوانين الهامة وعلى رأسها قانون بناء الكنائس. بينما رأى آخرون أن أداء البرلمان كان سيئًا للغاية، واستحق أن يحصل على درجة تقييم أقل من الصفر، معتبرين أنه أسوأ برلمان مر على مصر ولن يرحم التاريخ أعضاءه إلا الشخصيات الجادة منهم وهم قليلون. يقول حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد: يجب ألا نقسو فى الحكم على أداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، لأن البرلمان يخطو خطواته الأولى وأكثر من 80% من أعضائه نواب مستجدون ليس لديهم الخبرة الكافية فى ممارسة دورهم الرقابى والتشريعى. وأكد «الخولى» أن عدم إقرار قانون الإدارة المحلية والحساسية المفرطة من جانب النواب تجاه بعضهم البعض تعتبر من أهم إخفاقات البرلمان فى فصله التشريعى الأول، مبينًا أن نقص خبرة العديد من النواب وراء حدوث بعض المشاجرات والخروج عن النص، كما ان نقص خبرتهم أدى إلى عدم قدرتهم على إبداء الاعتراض بطريقة برلمانية صحيحة. وتابع: إن قضية عمرو الشوبكى تعد أيضًا من العلامات السيئة فى دور الانعقاد الأول، ولا يعتبر ذلك تعاطفًا مع الشوبكى أو أحمد مرتضى منصور، وإنما المقصود الحالة العامة من صدور حكم محكمة ينتظر الجميع تنفيذه، منوهًا بأن أهم مميزات البرلمان هى إقرار قانونى بناء الكنائس والخدمة المدنية بعد إجراء التعديلات عليه. وأشار شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين، إلى أنه من الصعب الحكم على البرلمان فى دور الانعقاد الأول ولا بد من الانتظار لدور الانعقاد الثانى، لأن النواب سيكونون قد اكتسبوا خبرة تمكنهم من أداء دورهم بشكل أفضل وتمكننا من تقييم هذا الأداء، مؤكدًا أن البرلمان نجح فى اقرار كل القوانين التى اصدرها كل من الرئيسين عدلى منصور والسيسى. واعتبر «وجيه» أن أزمة البرلمان الكبرى فى وجود عدد من المستقلين غير المنظمين، ما يسبب بطئًا فى مناقشة القوانين واصدارها فى شكلها النهائى، مبينًا أنه على النواب المستقلين أن يكونوا أكثر تنظيمًا من الوضع الحالى خلال دور الانعقاد القادم. وأوضح أحمد حسن، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، أن البرلمان نجح فى مناقشة كافة قوانين الاستحقاق الدستورى من خلال تصديقه على القوانين التى تمت فى عهدى الرئيس السيسى والرئيس عدلى منصور، بالإضافة إلى وضعه للائحة جديدة خاصة به وإقرار قانون بناء الكنائس الذى ألزم الدستور البرلمان بإصداره فى دور الانعقاد الأول. وأضاف «حسن»: البرلمان أصدر قانونى الخدمة المدنية والقيمة المضافة، وهما من أهم القوانين اللازمة للإصلاح الاقتصادى، كما أنه تمكن أيضًا من تفجير قضية فساد صوامع القمح التى تسببت فى الإطاحة بوزير التموين وأعاد 50 مليون جنيه لخزينة الدولة. ونوه المتحدث الرسمى باسم حزب مستقبل وطن إلى أن ما يؤخذ على البرلمان فى دور الانعقاد الأول هو غياب الدور الرقابى والاهتمام بالدور التشريعى بشكل كبير نتيجة نقص خبرة الأعضاء، بالإضافة إلى ظروف الزخم الهائل من القوانين التى كانوا مكلفين بالتصديق عليها والانتهاء منها فى هذا الدور، مشيرًا إلى أن نقص الدور الرقابى أدى إلى شعور المواطن بغياب الدور الحقيقى للبرلمان، لأن المواطنين لا يشعرون بالدور التشريعى بنفس قدر شعورهم بالدور الرقابى لأن تنفيذ القوانين يكون طويل الأمد. وأكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف، أن أداء البرلمان الحالى سيئ للغاية ويعتبر من أسوأ البرلمانات فى تاريخ مصر، لأن قياداته يعتبرون بمثابة المنفذين لأوامر السلطة التنفيذية ويجرون عربة البرلمان فى الاتجاه الذى تحدده الحكومة. وأشار «دراج» إلى أن قيادة البرلمان تتحمل الجزء الأكبر فى فشل البرلمان فى دور الانعقاد الأول، مضيفًا أن البرلمان الحالى تجاوز فكرة الاحزاب السياسية ويعمل من خلال مجموعة من الخاضعين للسلطة التنفيذية، وبالتالى لم يتخذ أى قرارات أو قوانين مفيدة للمواطن وإنما أقر قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة، الذى سيدفع ثمنه الفقراء بالاضافة إلى عدم مقدرته على محاسبة الحكومة فى أزمة رفع الأسعار. وقيم أستاذ العلوم السياسية أداء البرلمان بأنه أقل من الصفر، منوهًا بأن التاريخ لن يرحم هذا البرلمان وسيكتب عنه أسوأ السطور، ولن يعفى سوى بعض النواب من الشخصيات المحترمة التى ظهر أداؤها بشكل مميز تحت القبة ولكن دون جدوى من تحقيق ما يطالبون به.
