فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الغضب بين المواطنين خلال الساعات الماضية بعد موافقة البرلمان على قانون ضريبة القيمة المضافة، أشاد صندوق النقد الدولى بالضريبة الجديدة، ووصف إقرارها من البرلمان بأنه إنجاز تاريخى. وواصلت الأسعار قفزاتها بالأسواق بعد أن استبق التجار الضريبة الجديدة برفع الأسعار، وكشف الخبراء ل«الوفد» عن القطاعات التى ستتأثر بالضريبة الجديدة. أكد أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك قائمة من الأنشطة ستتأثر أسعارها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أنه بالنسبة للصناعة فإن أسعار بعض الأجهزة المنزلية مثل التليفزيونات والثلاجات والديب فريزر وأجهزة التكييف ستتم إضافة 8٪ زيادة فى التكلفة على التاجر، ما سيجعله يلجأ لزيادة الأسعار لتعويض ذلك. وأوضح أن قطاع الاتصالات سيتأثر بالضريبة، حيث ستزيد على المحمول من 15٪ إلى 21٪ نتيجة فرض ضريبة سعر جدول بنسبة 8٪ بجانب 13٪ السعر العام، وذلك مقابل زيادة فى ضريبة الهاتف الأرضى من 5٪ إلى 13٪، وأضاف أن قطاع الأدوية سيتعرض لخطر زيادة الأسعار، حيث سيتأثر أيضًا من خلال الأسمدة والمبيدات التى تم اعتبارها ضمن سلع الجدول، ما يزيد أسعارها لعدم السماح بخصم مدخلاتها، وأشار إلى تأثر قطاع المقاولات بسبب زيادة تكاليف مدخلاته. أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن القانون ستكون له تأثيرات سلبية على الأسعار عند تطبيقه، خاصة أنه يرفع الضريبة القطعية على جميع السلع. وحذر «البهى» من زيادة حالات التهرب الضريبى بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وأشار إلى أن زيادة الأسعار ستشمل الحديد بزيادة 300 جنيه للطن. كما توقع اتحاد الغرف التجارية حدوث موجة من الغلاء بسبب القانون، وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن صدور القانون كان لابد من أن تصاحبه حزمة قرارات اقتصادية تساعد على انعاش الأسواق وحل أزمة الدولار. وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن موجة شديدة من الغلاء ستجتاح الأسواق، وقال إن سياسة الدولة بتوفير بعض السلع بأسعار منخفضة لن تصلح للسيطرة على الأسواق خاصة أن الارتفاع فى الأسعار سيكون عاما. وقال الباشا إدريس، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن الغرفة لم تناقش القانون قبل إصداره، ولم يؤخذ رأى أعضائها فيه خلافا لما كان يتم فى الماضى. وتوقعت شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعات قياسية بسبب تطبيق القانون، وأكدت أن المستهلك المصرى لن يشعر بتخفيضات الجمارك فى اتفاقية المشاركة الأوروبية على السيارات بسبب تطبيق الضريبة. من جانبه أشاد صندوق النقد الدولى بنجاح الحكومة فى إصدار قانون القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب عليه، وقال كريستوفر جارفيس رئيس بعثة الصندوق أن الموافقة على قانون القيمة المضافة تمثل انجازًا تاريخيًا وهو خطوة جادة فى الإصلاح الاقتصادى، وأوضح أن الضريبة ستساعد على زيادة إيرادات الحكومة وخفض عجز الموازنة العامة، كما ستمكن الحكومة من تحصيل ضرائب أكبر من الأغنياء واتاحة مزيد من الموارد للانفاق الاجتماعى الموجه للفقراء ومحدودى الدخل. وكان الصندوق قد أعلن قبل أسبوعين الموافقة رسميا على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بعد التوصل لاتفاق على برنامج لإصلاح الاقتصاد. كما أصدر البنك الإفريقى للتنمية بيانا أشاد فيه بصدور القانون. من جانبه أعرب الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان عن تفاؤله حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعتزم مصر القيام به بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى. وأشار العريان الذى يشغل منصب رئيس مجلس الرئيس الأمريكى للتنمية العالمية، إن البرنامج الذى ستنفذه مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة سيطلق العنان لإمكانياتها الاقتصادية الكبيرة ويعزز النمو ويخلق الوظائف ويعالج مشكلة نقص النقد الأجنبي. وأوضح العريان فى مقاله بموقع «بروجيكت سينديكيت» أن التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر يصعب على أى بلد مواجهتها، مشيرا إلى أن القاهرة تواجه الآن عجزا فى ميزان المدفوعات وارتفاعًا فى التضخم، ونموًا اقتصاديًا ضعيفًا، ما فرض ضغطا على الاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف، على الرغم من المساعدات التى تلقتها مصر من دول غنية كالكويت والسعودية والإمارات.
