أكد قانونيون وسياسيون أن كثرة أحكام البطلان تهدد برلمان الثورة القادم، خاصة بعد زيادة الطعون علي النتائج والحكم بوقف العملية الانتخابية، وما ترتب عليها من نتائج في كثير من الدوائر، أبرزها الدائرة الأولي بالقاهرة وكذلك أسيوط والإسكندرية ومازالت الأحكام تتوالي. وقال الخبراء إن العملية الانتخابية شابها كثير من المخالفات والتجاوزات والأخطاء التي تعبر عن خلل واضح.. مما تسبب في كثرة الطعون والأحكام المترتبة عليها. فيما أشار البعض إلي أن تنفيذ الأحكام بادرة ايجابية نتيجة توالي تصحيح الأخطاء التي تظهر مما سيسفر عن برلمان سليم تدارك أخطاءه. من جهته أكد الدكتور ربيع فتح الباب أستاد ورئيس قسم القانون الدستوري بحقوق عين شمس أن من حق كل مرشح يري ويمسك بالدليل القاطع الذي يؤكد أن العملية الانتخابية شابها غش أن يطعن علي نتيجة الانتخابات، وأضاف: في الدوائر التي صدر بها أحكام طعن نجد أن هناك بعض الأخطاء الفادحة التي تحول بين النتيجة وفوز أحد المرشحين لصالح مرشح آخر، فنجد مثلا في دائرة الساحل أنه تم اقتحام لجان الفرز وسرقة بعض الصناديق وشاهدنا جميعا أوراق الاقتراع متناثرة علي الأرض بعد العبث بها. وأكد فتح الباب أن إصدار هذه الأحكام وإعادة الانتخابات في هذه الدوائر يفرز برلمانا صحيحاً تدارك أخطاءه قبل بدايته. تصحيح الأخطاء الانتخابية وفي نفس السياق أكد الدكتور محمود السقا نائب رئيس حزب الوفد وأستاذ القانون أن هذه الأحكام صحيحة وكان وراءها عمليات غش واضحة من سرقة بعض الصناديق وتعدي بعض أنصار المرشحين علي لجان الفرز احتجاجًا علي بعض الإجراءات، كما أن القائمين علي تنفيذ العملية الانتخابية غير مؤهلين أو مدربين علي إدارتها وغير ملمين بالإجراءات السليمة وكيفية التصويت علي نظام القائمة النسبية وحساب النتائج النهائية وتوزيعها علي الأحزاب. وأضاف أن هذه الأحكام هي مسار للتصحيح واشارة علي شرعية البرلمان المقبل بعد إعادة الانتخابات في الدوائر التي شابها غش، وهذا يؤكد نزاهة النتائج وأحقية المرشحين في دخول البرلمان. وأشار أحمد عودة - الخبير القانوني وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد إلي أن هناك أسباب كثيرة أدت إلي انهيار الثقة في العملية الانتخابية بدءًا من التجاوزات والأخطاء التي تعتبر بمثابة خلل في العملية الانتخابية من بعض اللجان التي كان يجري أمامها وبداخلها تدخلات سافرة من بعض الأحزاب والمرشحين.. وهناك لجان كان يتم فيها الاستعانة بموظفين إداريين ليقوموا باستغلال حاجة المعاقين أو المرضي وكبار السن في التصويت بالنيابة عنهم علي غير رغبتهم وفقًا لانتماء هذا المندوب أو الموظف. كما شابت بعض لجان الفرز حالة فوضي مما ينفي الاطمئنان والدقة في الاحصاء والفرز. وأضاف «عودة» أنه عندما تصدر أحكام قضائية في بعض الطعون ولا تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذها، رغم حقيقة أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ علي الفور، فإن هذا يعتبر سببًا كافيًا للبطلان، وإذا كنا نرجع الأخطاء إلي طبيعة المرحلة الأولي، فنطالب في المرحلتين الثانية والثالثة بتدارك تلك الأخطاء وتفادي تلك العيوب حتي نصل إلي نتائج صحيحة، ولكن إذا استمر الحال علي ذلك، فهذا يهدد العملية الانتخابية كلها بالبطلان. البرلمان لن يشوبه البطلان وفي السياق نفسه، أكد دكتور عبدالغفار شكر - وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه عادة ما تقدم آلاف الطعون في الانتخابات، لكنها لا تبطل الانتخابات البرلمانية بشكل عام، كما أن ذلك لن يؤثر علي نتائج الانتخابات البرلمانية ككل، فإذا صدر حكم نهائي بإبطال الانتخابات في دائرة بعينها كدائرة الساحل مثلاً فإن ذلك يقتصر علي الدائرة نفسها بإعادة الانتخابات، فالفيصل والحكم هنا يرجع للأحكام القضائية النهائية التي تقول إن الانتخابات في دائرة بعينها باطلة بدون أن يهدد ذلك العملية الانتخابية بشكل عام. الكاتب السياسي صلاح عيسي أكد أن الطعون في الدوائر الانتخابية ستتزايد نتيجة لحالة الفوضي التي تكشف عن حقيقة وضع اللجنة العليا للانتخابات التي تفتقد الكثير من الشروط التي تمكنها من تحقيق اشراف حقيقي وفعال علي العملية الانتخابية، بسبب ما بدا من ثقتها المفرطة بقدرتها علي إدارة الانتخابات، علي نحو أوقعها في فخ خديعة النفس، وهو ما أدي إلي انفلات الأمور من يديها وتراكم المخالفات في الفرز، ناهيك عن فوضي استخدام الشعارات الدينية وتحويل المعركة الانتخابية إلي معركة طائفية، فضلا عن الأساليب المبتكرة في جمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين واستخدامها في التلاعب في نتيجة الانتخابات، فكل ذلك فتح الباب أمام كثرة الطعون التي من الوارد أن تحدث أثناء المعركة الانتخابية في المرحلتين القادمتين أو تحدث حتي بعد إعلان نتائج الانتخابات، بشكل قد يفتح الباب أمام الطعن في عضوية المجلس البرلماني كله.
