قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن رعاية شئون ومصالح المصريين بالخارج أمر واجب على الدولة والجهات المعنية، مطالبا بسرعة حل مشاكل العمالة المصرية فى الدول العربية. وأضاف "الجمال"، خلال اجتماع اللجنة، أن "مصر كانت على مصر العصور هى المصدر الأول للأمة العربية فى كافة مجالات التنمية سواء فى البنية التحتية أو البنية التعليمية والتثقيفية وحتى المنظومة القانونية من خلال الاستعانة برجال القضاء المصريين فى الدول العربية، وحتى عناصر الأمن يتم الاستعانة بهم، وهذه الخبرات المصرية التى تعمل فى الخارج إنما تعمل فى إطار منظومة المشاركة ولهم الشكر والتقدير". وتابع "الجمال": "العمالة المصرية بالخارج هى مصدر مهم للعملة الصعبة ويساعدون فى بناء الاقتصاد الوطنى، وهناك بعض المشكلات التى تتعرض لها العمالة المصرية بالخارج اقتضت وقفة من لجنة الشئون العربية وضرورة التصدى لهم بجدية من السلطات المصرية والجهات المعنية بالدولة، مثل المشكلة المتعلقة بنظام الكفالة فى السعودية وما يتعلق بالمؤامرة على اقتصادنا الوطنى ومزايدات بشأن العملة الصعبة، ويجب أن تكون هناك وقفة من الدولة لحل مشاكل المصريين بالخارج ليشعروا أنهم تحت مظلة الحماية المصرية واهتمام الحكومة بهم وحتى لا يشعرون بالغربة ، وتويعتهم حتى لا يتم التفريط فى الثوابت التى ترتبط بأبنائنا فى الخارج". وأكد رئيس لجنة الشئون العربية ضرورة احترام المصريين بالخارج لقوانين الدول التى يعملون بها وألا يضربون بها عرض الحائط، وأن تحترم هذه الدولة فى ذات الوقت المصريين وتحافظ عل ى حقوقهم، متابعا: "يجب ألا يقع العمال المصريون فريسة لمن يقومون بتسفير الشباب بشكل غير قانونى وأن يفرضوا على الدولة التى يعملون بها الاحتياج لهم دون أن يكونوا مفرضون عليها". واستطرد: "اللجنة دعت فى وقت سابق وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج وتناولت مشاكل العمالة المصرية فى السعودية الذين وقعوا فى مخالفة قانون البصمة فى تأدية فريضة الحج، والوزير قالت إن الأمر يحتاج لافتة إنسانية، حيث أن الهدف من ارتكاب المخالفة لم يكن إجراميا ولكن دفعهم إليه رغبتهم فى أداء فريضة الحج، ويجب حل مشكلتهم لأن فكرة عدم تشغيلهم فى السعودية وإبعادهم عنها سنوات جزاءات كبيرة مضرة بهؤلاء المصريين وعددهم كبير جدا". وقال: "نحن نعمل فى إطار عمل عربى مشترك، ويجب أن يكون هذا الموضوع موضع اهتمام من الحكومة ولا يكون على الهامش أو فى طى النسيان". قال السفير حسام عيسى، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب زالتطبيقات، إن العديد من المشاكل التى يتعرض لها المصريون بالخارج تكون ناتجة عن عدم معرفتهم بقوانين الدول التى يعملون بها. وأضاف "عيسى" خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشاكل العمالة المصرية فى الدول العربية مع أصحاب العمل من أحد المهام الرئيسة لوزارة الخارجية وزارة الهجرة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وأن الجاليات المصرية أكثر الجاليات التى تتعرض لمشاكل لأن الغرض الأساسى من تواجدهم هو العمل وكسب الرزق وليس السياحة والترفيه. وأشار إلى أن السفارات والقنصليات والوزارات المعنية تقوم بوسائل معينة لتسوية تلك المشكلات من خلال تقديم الاستشارات القانونية للعاملين المصريين لأن كثير من المشاكل تكون بسبب عدم معرفتهم بطبيعة العمل، فعلى سبيل المثال بعض العمال لا يعرفون أنه فى حالة عدم تقاضى العامل راتبه لمدة 3 شهور فمن حقه نقل الكفالة لصاحب عمل آخر، والوسيلة الثانية هى التوسط والتدخل بين العامل وصاحب العمل لحل المشكلة، وعدد كبير من المشاكل سببها شكلى وشخصى كأن يتكلم عامل بأسلوب غير لائق أو بلهجة حادة مع صاحب العمل، وتنتهى المشكلة بالتوسط والتدخل. وتابع: "العديد من المستشفيات لا تستطيع العمل بدون أطباء مصريين، وفى حالة حدوث مشكلة نقول لهم إن العامل المصرى إذا لم يحصل على حقوقه سيمنع استقدامه إليكم، وبالتالى يستجيب صاحب العمل دون الدخول فى إجراءات قضائية". وأكد السفير أن وزارة الهجرة تعد حاليا مشروع قانون إجبارى للتأمين على المصريين بالخارج، يقدم خدمات عديدة لهم منها تحمل جزء من تكاليف علاجهم، والمساعدة القضائية، وإعادة الجثمان إلى مصر فى حالات الوفاة، والإعانة المالية فى حالات العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، وسيتم عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه. وأوضح نائب وزير الخارجية أن هناك عقبات تواجه العمالة المصرية منها نقص الثقافة القانونية والعمالية لدى العامل المصرى، وبعض العمال المصريين يصلون الدول بطرق غير شرعية كأن يحصل على تأشيرة حج أو عمرة ولا يعود بعدها إلى مصر متصورا أنه من حقهم الإقامة والعمل، ويجب احترام قوانين الدولة مثل قانون الكفالة، وهناك عقبة من بعض وسائل الإعلام المصرية لأنها عند حدوث مشكلة تهاجم الأجهزة المعنية وتفترض مسبقا تقصيرها مما يؤدى لتأخر لجوء المواطن إلى السفارة المصرية بالخارج، وهناك مشكلة وضع العامل المصرى فوق القانون فى الدول الأجنبية وهو أمر غير مقبول، فيجب احترام قوانين هذه الدول، وتطبيقها بعدالة وعدم تعرض العامل المصرى فى الوقت ذات إلى ظلم، قائلا: "فنحن فى مصر لا نقبل وضع شخص أجنبى فوق القانون".
