منع قرابة 15 ألفا من قوات الأمن الجزائرية المحتشدة منذ فجر اليوم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) من تنظيم مسيرته بالعاصمة. المسيرة كانت تستهدف اقتفاء أثر التجربة التونسية والتنديد بالأحداث التى شهدتها البلاد فى الخامس من يناير الحالى احتجاجا على غلاء الأسعار الرئيسية والتى أودت بحياة ثلاثة متظاهرين وإصابة المئات واعتقال أكثر من ألف شخص حسب الإحصائيات الرسمية، بعدما أغلقت كل المنافذ المؤدية الى مكان انطلاق المسيرة وطوقت مقر الحزب، ولم يحضر زعيم الحزب سعيد سعدي إلى مكان المسيرة، وحضر قرابة 15 متظاهرا فقط، فيما صدرت تعليمات لرجال الأمن بالتعامل بهدوء مع أنصار الحزب والمشاركين المحتملين في المظاهرة. وجاءت دعوة الحزب للتظاهر ضمن محاولات القوي السياسية استغلال أحداث تونس في الحصول علي مزيد من الديمقراطية، واستغلال حالات الانتحار حرقا التي قام بها جزائريون فى عدد من الولايات والتي بلغت ثمانية أشخاص من بينهم سيدة. كان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المحسوب على تيار الديمقراطيين فى منطقة القبائل التى تضم ولايات (بومرداس وتيزى وزو والبويرة) بزعامة (سعيد سعدي) قال – في بيان - إن المسيرة التي دعا إليها تسعى إلى ''تجنيد الجزائريين المتعلقين ببيان أول نوفمبر ومؤتمر الصومام والمدافعين عن دولة القانون لمنع غرق الجزائر''، وأوضح أن هدف المسيرة الآني هو ''المطالبة بإطلاق جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة، ورفع حالة الطوارئ، وإحلال الحريات الفردية والجماعية المنصوص عليها دستوريا، وأخيرا حل المؤسسات المنتخبة، وهي مطالب وانشغالات تتقاسمها الأغلبية الساحقة من الجزائريين''. ودعت السلطات - فى بيان بثته الإذاعة الجزائرية قبل ظهر اليوم - المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذه الدعوة، مشيرة إلى أن كل تجمهر بالشارع يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام، وقالت وزارة الداخلية في أسباب رفضها الترخيص لمسيرات فى العاصمة الجزائرية إنه يأتي "حفاظا على أمن المواطن حيث إنها تستقبل يوميا أكثر من أربعة ملايين شخص، فضلا عن تواجد خمسة ملايين ساكن حيث تتخوف الوزارة من انزلاقات خطيرة وتجاوزات تستغلها بعض الجهات، فيما تسمح لأى حزب تنظيم مسيرة خارج العاصمة". ويعود قرار الداخلية الجزائرية بحظر التجمعات والمسيرات فى العاصمة إلى أحداث يونيو 2001 التى أسفرت عن مقتل وجرح العشرات واعتقال المئات من المتظاهرين فى مسيرة نظمتها حركة (العروش) المحسوبة على تيار الديمقراطيين فى منطقة القبائل احتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها وكانت الحكومة الجزائرية قررت عقب اجتماعها الطارىء يوم 8 يناير الحالى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار السكر والزيت وبتعليق دفع الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التى تدخل فى انتاج الزيت الغذائى كما قررت إعفاء مؤسسات الإنتاج والتوزيع من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح ما يمثل 41% من سعر التكلفة، وسيطبق هذا الإجراء بأثر رجعى اعتبارا من يناير الحالى إلى 31 أغسطس الماضى. كما أصدر الوزير الأول الجزائرى أحمد أويحيى فى إصدار تعليمات صارمة لولاة الجمهورية (المحافظين) من أجل فتح أبواب مكاتبهم لحل مشاكل المواطنين، كما أوصى وزراءه بتفادى أى إجراء يستفز المواطنين خلال عمليات الإسكان والتشغيل التى كثيرا ما كانت مصدر احتجاجات كثيرة كما حدث فى عدد من أحياء العاصمة العتيقة خلال الأسابيع الأخيرة.
