منذ فترة وجهت هنا سؤالاً إلى قيادات حزب النور أكرره اليوم: هل ما ينشر على موقع صوت السلف يمثل فكركم؟، وهل تحاولون الوصول للحكم لكى تطبقوا الشريعة وليس لكى تنهضوا بالبلاد اقتصاديا وعلميا وثقافيا واجتماعيا؟، وهل ستطبقون الشريعة كما تفهمونها وكما جاء بموقع صوت السلف؟. إن ما ينشر على الموقع عن دور المسيحيين في دولتهم الإسلامية جد خطير وأظن أنه سيعيدنا لعصر الجزية مرة أخرى، ولكى لا أطيل عليكم نعيد نشر ما سبق وتناولناه هنا من ادبياتهم، ولنبدأ بمفهومهم للدولة، جاء فى مقال بالموقع(ويشرف عليه الشيخ ياسر برهامى)، تحت عنوان الدولة بين الإسلام والمدنية الحديثة» بقلم علاء بكر، أن الدول المدنية دولة علمانية، والعلمانية تعطل خصائص الألوهية للرب، وتوثق علاقة الإنسان بالشيطان»، والحاكم فى الدولة الإسلامية هو الخليفة، والخليفة هو وكيل عن الأمة ينفذ فيهم شرع الله الثابت، أما ما لم يرد فيه النص الشرعي فللحاكم وأهل الحل والعقد أن يجتهدوا في الأخذ بما يحقق مصلحة الأمة في ظل الشورى، وفي إطار توجهات الشريعة الإسلامية بموافقة قواعدها»، والخليفة وأعوانه الذين يشرعون فيما لم يرد به نص حسب مفهوم الكاتب هم أقرب لولاية الفقيه: «هم أناس يخشون الله ويطيعونه ويسعون إلى مرضاته وتشهد لهم حياتهم العملية وأهليتهم العلمية للاجتهاد والقيادة». وبالنسبة لغير المسلمين فى هذه الدولة فلن يتولى مناصب قيادية وعليه أن يدفع الجزية أو يدخل الإسلام، حيث يرى الكاتب أن غير المسلم: « له أن يعيش ويقيم فيها في ظل نظامها القانوني، ويكون من رعاياها وحملة جنسيتها مع بقائه على عقيدته المخالفة للإسلام، لا يُكره على تركها مادام يدفع الجزية، ويخضع لأحكام الإسلام العام، فلا تصفية لغير المسلمين، ولا محاكم تفتيش، ولا قتل ولا سلب، ولا هتك أعراض، ولا نفي باسم التطهير العرقي». وبالنسبة لتولى الوظائف فيرى إن الدولة الإسلامية: «لا تُستخدم في المناصب القيادية الهامة إلا الأصلح لها من المسلمين دون غيرهم»، لماذا؟، لأنها حسب رأي الكاتب، «لا تأتمن على مصالحها إلا من كان يعتنق مبادئ الإسلام ويعمل مِن أجلها، وهذا شرط يفتقده رعايا الدولة من غير المسلمين؛ لذا فهم يحرمون من المناصب القيادية وإن كان لهم حق العمل في الأعمال الحكومية الأخرى التي لا تتصف بالخطورة والأهمية». والأخطر من هذا أن أدبيات حزب النور ترى أن غير المسلم، وعلى وجه التحديد، النصارى، غير أمناء ولا يجب أن نأتمنهم على شيء، وقد جاء هذا فى فتوى منشورة بالموقع، أرسلت إحدى الفتيات سؤالا لقسم الفتوى بالموقع تستفسر عن حكم الشرع فى حصولها مع مجموعة من الفتيات المسلمات على درس خصوصى لدى مدرس نصرانى: «نحن مجموعة فتيات بالجامعة، ونريد إحضار مدرس كي يعيننا -درس خصوصي- فهل هذه خلوة محرمة؟ وللعلم فهو نصراني، ولكن متميز في المادة، وأجرته زهيدة. الجواب: «فإنما يجوز اجتماع رجل مأمون مع جماعة من النساء الثقات بشرط أمن الفتنة لمصلحة مشروعة راجحة، ولا أرى النصراني مأمونًا بحال مع شيوع الفسق والفجور، ومخططات التنصير من خلال العلاقات المشبوهة بين الشبان والفتيات، فلا تفعلن، واجتهدن في المذاكرة». لا أخفى عليكم أن ما جاء بالمقال وبالفتوى عن مفهوم الدولة المدنية ينذر بخطورة، حيث أن أغلب المقالات المنشورة في الموقع الذي يشرف عليه الشيخ ياسر برهامى، تؤكد تكفيرهم لمفهوم المدنية، لأنه حسب تصورهم لا يعترف بالله عز وجل ولا بشريعته، والأخطر من ذلك أن الدولة الإسلامية التي يسعون إليها لن يكون بها أى مستقبل للمسيحيين، حيث لن يتولوا المناصب القيادية، ولن يعملوا في وظائف تسمح لهم التدريس للفتيات أو الأطفال، وقس على ذلك الأطباء، كما أن هذه الدولة سوف تفرض الجزية عليهم، ولن ترفع سوى بدخولهم الإسلام، وهو ما يعنى أن حزب النور سوف يعيدنا إلى عصر الجزية مرة أخرى، وهذا ما يجعلنا نوجه سؤالنا لقيادات حزب النور: هل ما ينشر على الموقع يمثل رؤيتكم وبرنامجكم السياسي؟.
