ظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وفاز فيها من فاز وخسر من خسر، والمطلوب الآن من جميع الأحزاب السياسية والتيارات الأخرى المتنافسة أن تسارع إلى طى هذه الصفحة والتفكير فى الجولات القادمة والتى ستبدأ بالإعادة بين «مرشحى الدور الثانى» يومى الإثنين والثلاثاء القادمين. النتيجة النهائية للانتخابات مازالت فى الملعب السياسى، فهناك جولتان ثانية وثالثة، ولا يمكن اعتبار نتائج الجولة الأولى مؤشراً على استمرار تفوق الفريق الذى خطف الجولة الأولى خاصة إذا كان هذا التيار قد ارتكب تجاوزات خطيرة من وراء ظهر الحكم وشاهدها الجمهور وتجاوزات شاهدها الحكم وتجاهلها ولو كانت اللجنة العليا للانتخابات التى يديرها المستشار عبدالمعز إبراهيم طبقت القانون على هذه التجاوزات لتغيرت النتيجة. والتيارات الدينية ممثلة فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وحزب النور اللحية الطويلة للسلفيين والكنيسة الراعية للكتلة المصرية والمصريين الأحرار مارست اللعب القذر فى هذه الانتخابات واستغلت الأمية الأبجدية والثقافية والسياسية لمعظم جمهور الناخبين وشحنت عقولهم بالشعارات الدينية والاستقطاب الطائفى متناسية أن الديمقراطية مبادئ وقيم وليست صناديق انتخابات فقط. ومع تقديرنا الكامل لجماهير المواطنين، التى وقفت فى طوابير طويلة، أمام لجان الاقتراع انتظاراً لأداء واجبها السياسى فإننا على الجانب الآخر نرفض الإهانة التى تعرض لها المواطنون البسطاء من السلفيين الذين اشتروا أصواتهم مقابل كيلو لحمة، وأطلقت عليه صفحات الفيس بوك كيلو لحمة سلفى.. الشيوخ أصحاب اللحية والجلباب يستغلون الفقراء ويداعبون بطونهم ب«كيلو لحمة» رشوة مقابل إعطاءأصواتهم لمرشحيهم. ولم يكتف السلفيون باحتقار المواطنين الفقراء، لكنهم تسببوا أيضاً فى بث الرعب فى قلوب سكان المناطق الشعبية بعد قيامهم بتوزيع منشورات على البيوت وأمام المدارس والمساجد والمصالح العامة تطالب المواطنين بانتخابهم حتى يتمكنوا من نصرة شرع الله، ويتوعدوا من يخالفهم بأنه سيدخل النار إذا أعطى صوته لمرشح ليبرالى أو علمانى لأن الليبراليين والعلمانيين كما يقول السلفيون لبسطاء الناس سيوافقون على قوانين تخالف الشريعة الإسلامية إذا دخلوا مجلس الشعب، وأن الذى ينتخبهم سيكون شريكاً لهم فى الوزر!. والناخبون قادرون على تعديل النتيجة فى المرحلتين القادمتين لوضع هذه التيارات فى حجمها الطبيعى، ومنع وقوع صراع طائفى يقوده الإسلام السياسى فى حالة امتلاكهم الوطن، ولا يغيب عن وعى الناخبين أن الإسلاميين يريدون خطف مقاعد البرلمان الجديد للتحكم فى اللجنة التأسيسية التى تعد الدستور الجديد، وغايتهم إصدار دستور يحقق طموحهم فى الحكم. وإذا حصل حزب الحرية والعدالة على الأغلبية فإنه لن يختلف عن الحزب الوطنى وسيعيد تجربة حكم الحزب الواحد الديكتاتورى، ويضيع على الشعب حلم تشكيل برلمان الثورة الذى تمثل فيه كافة الاتجاهات دون أن يكون لتيار محدد أغلبية مطلقة أو كبيرة تتحكم فيه. وسيصبح اسم البرلمان الجديد إذا احتكر الإسلاميون مقاعده برلمان «الفتة»، كما كانت البرلمانات السابقة التى سيطر عليها الحزب الوطنى المنحل يطلق عليها برلمان «موافقون» أو برلمان «عز» أو برلمان «سميحة». والدور المهم فى تعديل نتيجة الانتخابات يقع على الأحزاب المنافسة التى يجب عليها معرفة طريقة لعب أحزاب التيارات السياسية للرد على رسائل الإرهاب التى يوجهونها للمواطنين والتى تشككهم فى إسلامهم إذا أعطوا أصواتهم لغيرهم، والرد على تخويف المواطنين من الدولة المدنية عندما يقول الإسلاميون عنها انها ضد تطبيق الشريعة الإسلامية، واللجوء الى سياسة المعاملة بالمثل لاستقطاب الناخبين إذا كان الحكم لايزيد احتساب الفاولات وضربات الجزاء التى ارتكبها التيار الدينى فى الجولة الأولى. الحقوا البلد قبل أن نغرق فى تفاصيل شكل الجلباب وعدد حبات المسبحة وطول اللحية، ونهجر التكنولوجيا والتقدم العلمى.
