سواء اكتمل إجراء انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث والتى من المقرر أن تبدأ أولاها يوم 28 من الشهر الجارى، أو تم تأجيلها أو إلغاؤها حسبما يتوقع ويتخوف الكثير من المراقبين السياسيين من تزايد أعمال البلطجة والعنف للحيلولة دون سير العملية الانتخابية بسلام ونزاهة وفى أجواء آمنة؛ فإن الأمر المؤكد أن نتائج هذه الانتخابات - إن تمت - لن تعكس فى مجملها وفى تقديرى إرادة جموع المصريين ومن ثم لن تُسفر عن برلمان يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، وهو الأمر الذى من شأنه إشاعة أجواء الإحباط وخيبة الأمل وعلى النحو الذى يخصم الكثير من مكتسبات الثورة. الأسباب كثيرة.. أولها تضاؤل فرص شباب الثورة الذين كانوا طلائعها ومفجريها فى المنافسة الانتخابية المتكافئة، إذ أنه رغم أحقيتهم السياسية والثورية فى التمثيل البرلمانى بما يتناسب ودورهم الكبير فى إشعال وإنجاح الثورة؛ إلا أن تفرقهم وتفتتهم بين عشرات الائتلافات وقلة خبرتهم السياسية وضعف قدراتهم المالية وضيق الوقت.. كل هذه العوامل أضعفت حركتهم الجماهيرية وأهدرت فرصتهم التاريخية فى المشاركة السياسية الفاعلة تحت قبة البرلمان القادم. وفى نفس الوقت فإن أحزاب المعارضة الرئيسية فى النظام السابق بدت غير مؤهلة وغير قادرة على كسب ثقة الناخبين، باعتبار أنها كانت جزءاً من نظام مبارك والذى نجح فى تدجينها وتحويلها إلى «ديكور» سياسى للإيحاء بوجود تعددية حزبية، ثم باعتبار أنها كانت ومازالت بحكم نظامها الداخلى وتشكيلاتها مفتقدة فى الأساس للديمقراطية داخل صفوفها. هذه الأحزاب التى توصف بأنها أحزاب ورقية أو «كرتونية» والتى عجزت عن إحداث أى تغيير يذكر خلال ثلاثين سنة.. هذه الأحزاب فاجأتها الثورة مثلما فاجأت النظام السابق، وبالتالى فإنها تفتقد القبول الشعبى بقدر افتقادها للمصداقية والشرعية الثورية للتعبير عن مرحلة ما بعد الثورة وعلى النحو الذى تتضاءل معه احتمالات حصولها على نسبة معقولة من مقاعد البرلمان القادم تتناسب مع مزاعمها بشأن تزوير الانتخابات السابقة ضد مرشحيها. *** أما الأحزاب الجديدة الناشئة بعد الثورة والتى تضم وتمثل النخب والقوى والتيارات السياسية الليبرالية، فإنه برغم أهمية وضرورة تصدرها للمشهد السياسى ومن ثم أهمية وضرورة فوزها بأغلبية مقاعد البرلمان بعد الثورة باعتبار أن هذه الأحزاب هى المؤهلة لإقامة الدولة المدنية ودولة الديمقراطية والقانون، إلا أنها تبدو وبكل أسف أحزاباً نُخبوية.. لم تفلح خلال الشهور القليلة الماضية فى الالتحام بالجماهير والوصول إلى الناخبين وصولاً حقيقياً. الإشكالية الانتخابية التى تواجهها هذه الأحزاب الليبرالية بتكوينها النُخبوى هى خطابها السياسى والفكرى عالى المستوى والذى يصعب على عامة الناخبين تفهمه واستيعابه خاصة مع حملات التشويه والإضلال التى يشنها «الإخوان» والسلفيون ضد الليبرالية والعلمانية ووصمها زورا وبهتانا بالكفر والإلحاد، وهو التشويه الذى يجد آذاناً صاغية لدى قطاع كبير من عامة المصريين من محدودى ومعدومى الثقافة السياسية والدينية ومن بينهم وبكل أسف كثير من المتعلمين من خريجى الجامعات! *** فى هذا السياق فإن المشهد السياسى الانتخابى تتصدّره قوتان سياسيتان رغم أنهما تبادلا مواقعهما السابقة فى النظام السابق.. الأولى جماعة الإخوان المحظورة قانونا باعتبارها «منحلة» منذ قيام ثورة يوليو، ومعها التيار السلفى الذى ظهر فجأة وبدا حضوره فى المشهد قويا إضافة إلى الجماعات الإسلامية، والثانية هى الحزب الوطنى المنحل بحكم قضائى بعد الثورة وسقوط النظام السابق.. ممثلاً فى فلوله من الأحزاب الخارجة من عباءته للالتفاف على حله. هاتان القوتان السياسيتان ووفقاً لقراءة المشهد السياسى والاجتماعى الراهن هما اللتان تتنافسان على اقتسام أغلبية مقاعد البرلمان الجديد ومن ثم اقتسام سلطة الحكم القادمة، مع ملاحظة أن فرصة التيار الدينى تبدو أكبر فى الحصول على أكثرية تفوق بكثير أكثرية فلول الحزب الوطنى، وعلى النحو الذى سوف يسفر عن تبادل مواقع برلمان عام (2005) حيث كان الحزب الوطنى يحتل الغالبية العظمى من المقاعد بينما احتلت جماعة الإخوان (20%) فقط. *** ولذا فإنه مما يعد مدعاة للقلق أن الثورة لم تفلح فى إعادة رسم الخريطة السياسية والحزبية على نحو دقيق وحقيقى يعكس توجهات جموع المصريين والذين ضاقوا ذرعا بفساد الحزب الوطنى فى ظل النظام السابق وباستحواذه على السلطتين التشريعية والتنفيذية لأكثر من ثلاثين سنة، فى الوقت الذى لا تمثل فيه التيارات الدينية على اختلافها سوى نسبة ضئيلة من المصريين مقارنة بحضورها المتصاعد والخادع فى المشهد السياسى. ولكن لأن «الإخوان» هى أكثر القوى السياسية تنظيما بحكم طبيعة تشكيلاتها الداخلية.. السرية والعلنية ومن ثم قدرتها على حشد الحشود إضافة إلى قوتها الاقتصادية المتراكمة من التبرعات المالية والاستثمارات الضخمة فى الداخل والخارج والتى تمكّنها من إقامة مشروعات خيرية وتقديم مساعدات مالية وعينية لاكتساب شعبية بين أوساط الفقراء والبسطاء وقتما تخلى عنهم النظام السابق وحكوماته وحزبه، وهى الشعبية التى جرى ويجرى استغلالها سياسيا وانتخابيا، وما ينطبق على «الإخوان» ينطبق تقريبا على التيار السلفى الصاعد وعلى نحو يثير قلقا أكبر خاصة وأن المنتمين لهذا التيار الذين يتسمون بضيق الأفق السياسى مقارنة بالإخوان أكثر تطرفاً وأكثر ميلاً للعنف وابتعاداً عن الحوار. أما الحزب الوطنى المنحل والذى لا يزال متغلغلاً فى مفاصل وأوصال وأعصاب الدولة، فإنه بفلوله من كوادره وقياداته المنتفعين بفساد النظام السابق والساعين إلى استمرارهم فى السلطة.. حماية لمصالحهم ومنافعهم، وكذلك باستناده واعتماده على العصبيات العائلية والقبلية فى ريف مصر وخاصة فى الصعيد، إضافة إلى الخبرة السابقة فى استخدام ما يسمى المال السياسى لشراء الأصوات وقضاء مصالح المواطنين البسطاء والفقراء خلال مواسم الانتخابات.. هذا الحزب الوطنى لايزال بكل أسف بعد الثورة ورغم الثورة قوة سياسية وإن تضاءلت ولم يعد الحزب السياسى الأوحد ولكنه بقى القوة السياسية الثانية بعد التيار الدينى! *** ومن المؤسف أنه فى غيبة تفعيل قانون «الغدر» لتطبيق العزل السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة، فقد نجحت فلول الحزب الوطنى المنحل فى خوض الانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم أول درجة باستبعادهم من كشوف المرشحين، إذ بينما استند الحكم الأول إلى الحكم القضائى بحل الحزب، فإن حكم «الإدارية العليا» استند إلى أنه لم يصدر مرسوم أو إعلان دستورى بعزلهم سياسيا ومنعهم من الترشح! ومن المثير للدهشة فى نفس الوقت أن يتم السماح بعد الثورة لجماعة الإخوان المحظورة قانونا بالنزول إلى الساحة السياسية من خلال حزبها الذى يوصف إعلاميا بأنه الذراع السياسية للجماعة وهو ما يتعارض مع حظر قيام أحزاب على أساس مرجعية دينية وهو الأمر الذى ينطبق أيضاً وبالضرورة على حزبى التيار السلفى! *** لكل ما سبق فإن البرلمان القادم لن يكون برلمان الثورة ولن يلبى طموحات الشعب المصرى الذى سقط منه مئات الشهداء.. فداءاً للوطن.. وسبيلاً إلى العدالة الاجتماعية والديمقراطية ودولة القانون. ملاحظة : .. وتحية واجبة أيضاً لهؤلاء الزملاء فى مقال الأسبوع الماضى بعنوان «تحية واجبة للرواد والمؤسسين وأرواح الراحلين» مع بدء «أكتوبر» لعامها السادس والثلاثين، وبسبب خطأ مطبعى واختصار بعض السطور لضيق المساحة، فقد غابت أسماء ستة من الزملاء الذين شاركوا فى تأسيس هذه المجلة وبدايات صدورها وهم الأساتذة الفنان التشكيلى المثقف محمود السعدى، وعبدالعظيم حماد رئيس تحرير «الأهرام» الحالى، وعبدالمنعم مصطفى الذى انتقل إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومجدى عبد المجيد المسافر حالياً فى إحدى دول الخليج، ود. حسين محمود الأستاذ حالياً بجامعة حلوان، وحسام الطوبجى الذى رفض أن يعيش فى جلباب أبيه المصور الفنان فاروق الطوبجى وتمرد على التصوير الصحفى واختار العمل محرراً رياضياً ثم سكرتيرا للتحرير.
