انضم بنك الخليج الكويتى الى البنوك المقدمة لبلاغات الإيداعات المليونية ضد النواب المتهمين ، بعدما تبين للبنك تضخم حسابات نائبين ، أحدهما سبق لبنك بيت التمويل الكويتي أن قدم بلاغا بحقه لتضخم حسابه البنكي ، أما الثاني فهو بحق نائب سبق للبنك الوطني وبيت التمويل الكويتي تقديم بلاغين بحقه ليصبح بنك الخليج البنك الثالث الذي يقدم شكوى بحقه. وأوضحت المصادر لصحيفة " الجريدة " أن بنك الخليج انتهى إلى تضخم حسابات النائبين بشكل لافت ومريب ، وقرر إحالة ملفاتهما إلى النيابة العامة للتأكد منها ، لافتة إلى أن النيابة العامة ستحيل بدورها حسابات النائبين إلى البنك المركزي لتجميد حساباتهما المصرفية حتى الانتهاء من تحقيقاتها ، مضيفة أن النيابة ستخاطب أيضاً وحدة التحريات في البنك المركزي للتأكد من حسابات النائبين ، ومن ثم سماع أقوال مسؤول الوحدة . وبهذين البلاغين يرتفع عدد بلاغات الإيداعات المليونية إلى 18بلاغا ، عشرة منها من البنك الوطني ، وخمسة من بيت التمويل ، وبلاغ واحد من بنك برقان ، وبلاغان من بنك الخليج . ومن ناحية اخرى نفى بنك الكويت المركزي صحة ما تناقلته بعض الصحف والقنوات الاخبارية عن تأكيده ارتكاب 15 نائبا جريمة غسل الأموال في قضايا الايداعات المليونية ، وقال في بيان له نه سبق أن أكد في أكثر من مناسبة ان وحدة التحريات المالية هي جهة الاختصاص المعنية بدراسة أي بلاغات ترد إلى النيابة العامة، اعمالا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الاموال .
