فيما بدا لافتا حالة الاستقطاب الفكرى والسياسى التى برزت خلال اليومين الماضيين بين مرشحى التيار الليبرالي من جهة ومرشحي الأحزاب الإسلامية من جهة أخرى، خاصة مع بدء المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصرى، إلا أن الأثنين وفى الممارسة العملية وقع كلاهما فى الأخطاء وأرتكبا التجاوزات أثناء العملية الانتخابية. ففى الوقت الذى أتهم فيه أحزاب مثل المصريون الأحرار والوفد مرشحى الحرية والعدالة وحزب النور السلفى بإرتكاب تجاوزات أمام مكاتب الإقتراع من خلال توجيه الناخبين لإختيار مرشحيهم والترويج لقوائمهم أمام مراكز التصويت وإثارة البلبة فى مناطق لا يملكون فيها رصيدا شعبيا كبيرا، رد هؤلاء بأن مثل تلك التجاوزات فردية، بل وأتهموا بالمقابل هذه الأحزاب بإستعمال المال السياسى لشراء أصوات الناخبين. وبعيدا عن الإتهامات فقد أفادت بعض نتائج استطلاعات الرأى، الذى أجرته إحدى المنظمات المجتمعية المدنية عن اتجاهات التصويت لدى الناخبين المصريين فى الإنتخابات إلى حصول حزب الحرية والعدالة على نسبة 49.5% ، السلفيون 10.7%، الوفد 9.3% ، العدل 6.9% ، مصر القومى 3.8%، وجاءت باقى الأحزاب فى المؤخرة. كما جاء من الشعارات الأكثر جذبا لدى الناخبين العدالة الاجتماعية (63.9%)، وتطبيق الشريعة (13.6%)، ذلك فيما جاءت سمعة المرشح وشخصيته وبرنامجه أو برنامج الحزب الذى يمثله من أهم المعايير التى أختار المواطنون على أساسها مرشحهم فى الانتخابات بنسبة 80.1%. ورغم عدم إغفال مدلول النتائج إلا إن الكثير من الخبراء فضل إستبعاد عقد مقارنة بين التيارين(الإسلامى والليبرالى)، حيث إنه من الظلم أن يتم الزج بأسماء أحزاب ناشئة تخوض أولى تجاربها السياسية مثل المصريين الأحرار والعدل فى مقارنة مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين صاحبة التاريخ الطويل فى العمل السياسى، والتى يجب أن تتم مقارنتها مع أحزاب مثل الوفد والتجمع والناصرى، تلك التى يمكنها أيضا أن تتفوق عليهم جميعا ليس من وجهة النظر التاريخية، لكن من حيث التنظيم والشعبية والقدرة على الحشد، وهى عوامل نجاح الجماعة فى الإستمرار كقوة سياسية حتى الأن، بل وهى نفسها ذات العوامل التى يسوقها البعض فى توقعه إكتساحها لنتائج الإنتخابات. أما عن السلفيين فإن واقع الأمر يشير إلى إنهم أستندوا إلى عامل "الوجه الجديد" أو "الحديث" فى سنة أولى إنتخابات، فإذا كانت الإدعاءات والشكوك قد طالت الحرية والعدالة على إعتبار إنها يد الجماعة، التى سبق لها وأن تحالفت مع حزب النظام السابق وعقدت الصفقات.. فإن قوى السلف أعتمدت على طهارة اليد وحداثة الوجه بإعتبارهما وافد جديد إلى الحياة السياسية، ذلك رغم كونها صاحبة تاريخ إجتماعى شكل لها قاعدة قوية للإنطلاق فى ماراثون العمل السياسى، وهو ما يؤهلها إلى إحداث المفاجاءة فى النتائج النهائية، حتى وإن نالت الوصافة أو دخلت فى نطاق المراكز الخمس الأولى من حيث عدد المقاعد فإنه سيكون نجاح لها كتجربة أولى مبشرة قد تتيح للكثيرين التعرف عليها عن قرب وإستبيان الفرق بينها وبين الإخوان، ذلك بالشكل الذى بدا لنا وكإنهما تياران متنافسان، ذلك رغم شكوك البعض فى هذه المسألة. فى المقابل فإنه ورغم توقع تحقيق حزب الوفد أو بعض أحزاب الكتلة المصرية وعلى رأسها المصريين الأحرار، كذلك أحزاب الوسط والعدل لتفوق نسبى فى هذه الإنتخابات، إلا أن هذه التوقعات لازالت تقع تحت رهن المشاهدات الأولية للعملية الإنتخابية، والتى أفادت بأن الناخبين لم يذهبوا لإختيار برامج أو وجوه بعينها، لكنهم ذهبوا للإقتراع فقط من أجل إيصال رسالة قوية على التواجد، ذلك كما كانت عليه الحال فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، التى حاول البعض تصويرها أيضا على كونها إختيار ما بين الإسلاميين والليبراليين، ومن ثم جاءت النتائج فى صالح (نعم) فقط، لكنها كانت دليلا قويا على أيهما أكثر قدرة على الحشد والتنظيم، من ثم فإن المؤشرات الأولية قد تفيد بإنه ورغم نجاح حصول أحزاب التيار الليبرالى على أصوات البعض، إلا إنها قد تبدو ضئيلة جدا بالمقارنة مع كم الأصوات التى ذهبت بعيدا عنهم، ذلك مع ضرورة إبقاء الباب مفتوحا أمام مفاجاءات صناديق الإقتراع، خاصة مع إستكمال مراحل العملية الإنتخابية المتبقية، حيث لازالت جميع الأمانى ممكنة. وبين صراع التيارات وتجاذب الأجندات يأتى اللافت للنظر هنا، وهو إستمرار الحال فى التوقع والتحليل على ما هو عليه فيما قبل، حيث إنه ومع إنتهاء عملية التصويت فى الجولة الأولى وبدء توقع ما قد تسفر النتائج فإن الكثيرين لازالوا يتحدثون عن الداخل فقط دون النظر إلى أصوات الخارج، التى قد تقلب الموازين رأسا على عقب فى ظل الإقبال الشديد من المصريين فى مختلف دول العالم على المشاركة فى عملية الإقتراع وممارسة حقهم فى التصويت لأول مرة، وهى أصوات لا يمكن بأى حال إخضاعها إلى حسابات الداخل، ليس فقط لإبتعادها عنه وإن كانت تنتمى إليه، لكن كذلك نظرا إلى إختلاف نظرتها للأحداث وما يجرى على سطحها من شد وجذب، أيضا إختلاف رؤيتها للهدف من التصويت والكيفية التى تتم به. خلاصة الحديث أن النظر اليوم إلى المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة وتوقع إكتساح الحرية والعدالة أو النور أو غيرهما للجولة الأولى هو حديث يبدو منقوص، حيث لازال هناك جولتين على نهاية سباق التصويت، من ثم بدء إكتمال الصورة النهائية للنتائج الكلية، التى سوف يشكل على أساسها البرلمان الجديد، وربما الحكومة القادمة، بل والمستقبل القادم.
