أكد د. بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مصر محصنة ضد "آفة الطائفية، مشيرا إلى أن الهجوم الذي وقع أمام كنيسة "القديسين" بالاسكندرية له هدف واحد هو زرع بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. قال غالى فى مقال للرأى نشرته الجمعة صحيفة "وول ستريت جورنال"ا لأمريكية على موقعها على الانترنت بعنوان "مصر ضد التطرف" إن المسيحيين في مصر يمارسون عقيدتهم بحرية، ويشغلون مناصب قيادية في الحكومة والأعمال التجارية والحياة العامة، ولا يوجد في مصر شيء اسمه "أحياء المسلمين" أو "أحياء الأقليات المسيحية". أضاف: "الإرث التاريخى تجلى بوضوح عشية يوم 6 يناير الماضى، وهو عيد الميلاد القبطى، عندما تجمع آلاف المسلمين حول الكنائس فى أنحاء مصر ليكونوا بمثابة دروع بشرية لحماية جيرانهم وإخوانهم المسيحيين أثناء إقامة قداسهم، وتزامن ذلك مع مظاهرات ضخمة للمسلمين والمسيحيين وهم يحملون القرآن الكريم والصليب في تناغم يرمز للوحدة الوطنية. ونوه بأنه رغم ذلك، لا يمكن أن ننكر أن الأحداث الأخيرة يمكن أن تشكل منعطفا نحو الأسوأ، فالتوترات المتصاعدة بين الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين في مصر تهدد بتقويض ثقافتنا التاريخية للتسامح. ولفت إلى أن الحل الوحيد هو تعزيز شعور المصريين بالمواطنة، مشيرا إلى أن الدولة قامت بعمل الكثير، كما يمكن عمل المزيد، وكخطوة أولى يمكن إزالة الحواجز المتبقية أمام بناء وترميم الكنائس، كما يجب على البرلمان تمرير قانون البناء الموحد لدور العبادة الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك في أقرب وقت ممكن. وثانيا، يجب على الأحزاب السياسية أن تلتزم بترشيح المزيد من المصريين المسيحيين لشغل المناصب التى يتم شغلها بالانتخاب. وثالثا، ينبغي أن تطبق مصر سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف الطائفي، على غرار تشريع جرائم الكراهية فى أمريكا، حيث يمكن لمكتب المدعى العام إنشاء وحدة خاصة لملاحقة أعمال التمييز وغيرها من الجرائم الطائفية بعقوبات صارمة رادعة. وحذر الدكتور بطرس غالى من أن تقاليد التسامح في مصر تخضع الآن لاختبار من جانب التوترات المتزايدة بالداخل والإرهاب من الخارج، مشيرا إلى أن مصر أبدت مرونة هائلة على مدى التاريخ، وقال "إنني أمل أن يتحد المصريون معا للتغلب على آفة التطرف الديني"، منوها بأنها معركة لا يمكن لمصر أو المنطقة أن تتحمل خسارتها.
