أكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان د.بطرس بطرس غالى أن مصر محصنة ضد آفة الطائفية، وأن الهجوم الذى وقع على الكنيسة القبطية بالإسكندرية له هدف واحد، سواء كان من قام به من المصريين أو الجماعات الإرهابية من خارج مصر، "زرع بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين فى بلد معروف منذ أمد بعيد بالتسامح الدينى". وقال غالى، فى مقال للرأى نشرته اليوم صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تحت عنوان "مصر ضد التطرف" إن المسيحيين فى مصر يمارسون عقيدتهم بحرية، ويشغلون مناصب قيادية فى الحكومة والأعمال التجارية والحياة العامة، ولا يوجد فى مصر شىء اسمه "أحياء المسلمين" أو "أحياء الأقليات المسيحية". وأشار إلى أن "تاريخ مصر - على مدى 1500 عام من التعايش السلمى بين المسلمين والمسيحيين- لطالما كان نموذجا للتسامح الدينى فى المنطقة"، لافتا إلى أن هذا الإرث التاريخى تجلى بوضوح عشية عيد الميلاد القبطى، عندما تجمع آلاف المسلمين حول الكنائس فى أنحاء مصر ليكونوا بمثابة دروع بشرية لحماية جيرانهم وإخوانهم المسيحيين أثناء إقامة قداسهم، وتزامن ذلك مع مظاهرات ضخمة للمسلمين والمسيحيين، وهم يحملون القرآن الكريم والصليب فى تناغم يرمز للوحدة الوطنية، إلا أنه نبه إلى أنه لا يمكن أن ننكر أن الأحداث الأخيرة يمكن أن تشكل منعطفا نحو الأسوأ، فالتوترات المتصاعدة بين الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين فى مصر تهدد بتقويض ثقافتنا التاريخية للتسامح. وأضاف أنه بعدما تمتعت مصر، التى تعد مجتمعا متدينا جدا، بشهرة فى مجال التعددية على مدى التاريخ، بدأ تدريجيا استغلال الإشارات الدينية فى مصر بالخارج من خلال تعريف هذا الورع الدينى بمصطلحات خاصة على الفضائيات ومواقع الشبكات الاجتماعية، وذلك بهدف القضاء على أى معنى أو شعور بالهوية الوطنية. وأضاف غالى أن التحسينات التى شهدتها مؤسسات الدولة عززت بالتأكيد من مبدأ المساواة أمام القانون، منوهاً بأن المنافسة على الهوية المصرية تحولت إلى الجانب الاجتماعى والمجتمعى، ورافق ذلك "للأسف" إخفاق من جانب الزعماء الدينيين فى التأكيد على القيم المتطابقة تقريبا فى الإسلام والمسيحية بشأن الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية. ولفت إلى أن الحل الوحيد هو تعزيز شعور المصريين بالمواطنة، "وهو هدف لطالما التزمت به بشكل عميق بصفتى رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى اتخذ بالفعل خطوات جادة لتعزيز الطبيعة المدنية للدولة"، مشيرا إلى أن الدولة قامت بعمل الكثير، إلا أنه يمكن عمل المزيد، كإزالة العقبات أمام بناء وترميم الكنائس، وتمرير قانون البناء الموحد لدور العبادة الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى أقرب وقت ممكن. أوصى الأحزاب السياسية بضرورة الالتزام بترشيح المزيد من المصريين المسيحيين لشغل المناصب التى يتم شغلها بالانتخاب، داعياً الدولة إلى تطبيق سياسة عدم التسامح مع العنف الطائفى، حيث يمكن لمكتب المدعى العام إنشاء وحدة خاصة لملاحقة أعمال التمييز وغيرها من الجرائم الطائفية بعقوبات صارمة رادعة، وينبغى على مثل هذه الوحدة أن تقوم أيضا بمراقبة دقيقة للخطب الدينية الملهبة للمشاعر من الجانبين.
