قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة اشترطت توفير أصول الأدوية في الأسواق بعد قرار مجلس الوزراء بارتفاع سعر الدواء، مؤكدًا أن قرار ارتفاع الأسعار جاء في المقام الأول في مصلحة المريض. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية دريم، أن القرار يساعد فى توفير الأصناف التي انقرضت من السوق، وأدت إلى شراء المريض لبديلها المستورد بأضعاف ثمنها، وعلى رغم ارتفاع أسعار الدواء إلى أنه سيظل أقل كثيرًا من بديله المستورد. ولفت خالد مجاهد إلى أن وزارة الصحة وفرت 20 صنفًا دوائيًا منذ شهر، واليوم أعلن عن توفير 31 صنفًا دوائيًا آخر، وهناك متابعة مستمرة لنواقص الأدوية بجميع المديريات على مستوى الجمهورية، من خلال مراجعة أرصدة المخازن والشركات الموزعة والمتابعة الدورية لكل أقسام الطوارئ. وثمن الدور تقوم به الشركات المنتجة للأدوية في السوق المحلية، لكن لابد من العمل على توفير المستحضرات بكميات تكفي للإنتاج وليس توفيرها فقط، مؤكدا أنه إذا لم يتم توفير النواقص فالمستفيد من قرار ارتفاع سعر الدواء شركات الأدوية وليس المريض. ونفي المتحدث باسم وزارة الصحة، المتداول عن الأزمة في المحاليل، قائلا: "عندنا رصيد تحاليل يكفي تمامًا السوق المحلية، عندي أرصدة تتعدى نصف مليون عبوة، ولا قلق من عدم وجود محاليل ولا يوجد أزمة في المؤسسات الحكومية". https://www.youtube.com/watch?v=Spa1w8TePe4
