طالبت نقابة الصيادلة بالدقهلية وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بحل أزمة نقص الأدوية، خاصة بعد ارتفاع ثمنها. وقال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، فى تصريحات صحفية اليوم: إنه طالب بسرعة تدخل وزارة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيادلة لضبط نواقص الأدوية، التي يعانى منها الصيادلة منذ قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الدواء منذ شهرين. وأضاف "شمعة" أنه لا بد من تدخل وزارة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة لضبط نواقص الأدوية؛ نظرا لأن هذا من صميم مسؤولية الوزارة. وأضاف "شمعة" أن نقابة صيادلة الدقهلية تبذل جهودا مستمرة في هذا الصدد، خصوصا فيما يخص المحاليل الوريدية، من خلال التواصل مع الشركات المنتجة لها والشركات الموزعة؛ لضمان وصول هذه المحاليل للصيدليات قدر الإمكان؛ لتلبية حاجات المرضى والحالات الحرجة. وكشفت الأزمة الحالية عن تقاعس وزارة الصحة فى توفير الأدوية والمستحضرات الطبية والتحاليل برغم ارتفاع ثمنها، حيث اتهم هاني سامح، منسق حركة "تمرد الصيادلة"، مسؤولى صحة الانقلاب بأنهم السبب الرئيسى فى أزمة الأدوية والمحاليل الطبية خلال الأيام الماضية. كما شن الدكتور صبحي كردي، أمين صندوق نقابة صيادلة الجيزة ورئيس لجنة الصيدليات، هجوما عنيفا على رئيس وزراء الانقلاب، واتهمه بأنه سبب الأزمة. وتعجب "كردي"- في تصريحات صحفية سابقة- من تجاهل مسؤولي وزارة الصحة، مطالبًا بتوضيح الموقف، خاصةً مع هذا النقص الشديد، متسائلا: هل المقصود به هو الإضرار بالمريض المصري؟. وكانت حكومة الانقلاب قد قررت رفع أسعار الدواء؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري عالميا. حيث قال نقيب الصيادلة، محيى عبيد: إن أسعار الدواء تأثرت بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر الدولار؛ لأن المواد الخام المستخدمة في تصنيع الدواء يتم استيرادها من الخارج بنسبة 90% للمادة الفعالة، و100% للألبان. وأضاف «عبيد»- فى تصريحات صحفية سابقة- أن الشركات قامت برفع أسعار بعض الأصناف، وتوقفت عن صناعة الأدوية رخيصة الثمن تجاوزا للخسائر، ما أدى إلى نقص أدوية كثيرة. وقد اشتعلت أزمة نقص الأدوية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التى أسهمت فى عجز العديد من شركات الأدوية عن الإنتاج والاستيراد على حد سواء، وتجاوز عدد الأدوية الناقصة فى الأسواق 450 صنفا دوائيا، بحسب تقدير نقابة الصيادلة، 70% منها له بدائل، ولكن بأسعار تفوق إمكانيات المرضى الفقراء؛ حيث يصل سعر الأدوية البديلة فى بعض الأحيان إلى 200 جنيه، وقد تزيد عن ذلك.