أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، انه تم عرض الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة ابدوا توافقا كبيرا مع رؤية البنك المركزي. واضاف عامر عقب الاجتماع الذى كان مغلقا الى انه تم عرض وضع الاحتياطى النقدى وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الازمة الحالية فى سوق الصرف ونقص الدولار . ورفض عامر الافصاح عن تلك القوعد او التصورات التى يراها البنك لمواجهة ازمة الدولار وردا على سؤال حول اتجاه البنك لتعويم الجنيه او خفض جديد للجنيه امام الدولار ، وقال انه لا يمكن الحديث عن تعويم حاليا اما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك فى الوقت المناسب. واشار محافظ البنك المركزى الى ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من اجل ضبط الايقاع فى سوق العملة وخلال حديثه مع بعض ممثلى شركات الصرافة . وقال عامر ان بعض الشركات تسببت فى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادى واثرت بتصرفاتها على الاسواق وعلى البلاد بشكل عام . واضاف انه تم اتخاذ اجراءات ضد عدد كبير من الشركات ، وكان من الممكن اتخاذ اجراءات اخرى اشد عنفا ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما اتخذ من اجراءات . ووعد محافظ البنك المركزى بالتنسيق والتعاون مع البرلمان فى وضع الرؤى المستقبلية لادارة السياسة النقدية ، مشيراً الى ان برنامج إصلاح السياسة النقدية هو جزء مكمل واحد اهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشمل الاصلاح الإدارى واصلاح مناخ الاستثمار والاعمال والاصلاح الضريبى ، وكذلك طرح بعض الأصول المملوكة للدولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك كله لاصلاح العجز المرتفع فى الموازنة العامة للدولة . واكد المحافظ ان برنامج الاصلاح الاقتصادى له توقيتات محددة للتنفيذ ، وتطرق الاجتماع الى مناقشة برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذى تم الاعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات وموقف تنفيذه الان وضرورة كيان مسئول عن هذه المبادرة الهامة ، وتوضيح دور الوزارات المشتركة فى هذه المبادرة . واشار عامر الى أن المشروع لا يزال فى بدايته ولابد من وضع كافة القواعد المنظمة والاعلان عنها حتى يتحقق اكبر قدر من الكفاءة والفاعلية. وطالبت اللجنة من المحافظ إفادتهتا بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الأقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلا .
