يتسلم طارق عامر مهمته الثقيلة والصعبة كمحافظ للبنك المركزي المصري بعد أقل من شهر بعد قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة هشام رامز المحافظ الحالي وصدور قرار جمهوري بتعيين عامر في المنصب لمدة 4 سنوات. ويواجه عامر ملفات ساخنة لها أثر كبير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، بل ومستقبل الاقتصاد المصري كله في ظل أوضاع صعبة محلية وإقليمية ودولية يتسلح فيه المصريون بالأمل في صورة مشرقة وسط الغد الضبابي حتى الآن. ورصد مصراوي نصائح بعض الاقتصاديين لمحافظ البنك المركزي الجديد في مواجهة تحديات الظرف الراهن وخاصة فيما يتعلق بسوق العملة وملف الدولار والجنيه.. لمعرفة تفاصيل أكثر عن الملفات الساخنة التي واجه عامر: (5 ملفات ساخنة على طاولة طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد) إعادة نظر ومن جانبه، قال محمد سعيد الخبير المالي، إنه يأمل من طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد إعادة النظر فورًا في الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المحافظ المستقيل هشام رامز والخاصة بوضع حد أقصى للإيداع بالنسبة للعملة الأجنبية وتفعيل نموذج 4 بعد أن أثبتت تلك الإجراءات ضررها البالغ على الاقتصاد المصري. وأشار سعيد خلال بيان له، إلى ضرورة مضي المحافظ الجديد قدمًا فى عملية خفض الجنيه خاصة وأن سياسة الخفض مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية لن تؤدي للنتائج المرجوة، فالأزمه ليست فقط في قيمة الجنيه ولكنها في قدرة الاستثمار على التحرك بحرية دخولًا وخروجًا من البلاد. وأكد أن الخفض التدريجي لقيمة الجنيه يختلف عن التعويم، "فنحن نتفهم تمامًا صعوبة الموقف الحالي، وأن تعويم الجنيه قد يدفعه للوصول إلى مستويات خطيرة ينتج عنها ارتفاع كبير في معدل التضخم يعقبه حالة من الغضب المجتمعي". وطالب سعيد أيضًا بإعادة النظر في ربط الجنيه بالدولار، والتفكير في ربطه بسلة عملات خاصة مع الدول التي ترتبط معنا بالتبادل التجاري، فأحد أسباب الأزمة الأخيرة تراجع قيمة العديد من العملات أمام الدولار مما يعني تراجعها أمام الجنيه مما عاد بالسلب على الميزان التجاري سواء فى الصادرات أو الواردات، بالإضافة إلى تراجع النشاط السياحي والاستثمارات الأجنبية وهذا ما اضطر المركزي لإجراء الخفض الأخير للعملة، ولو أنه لم يكن مربوطًا بالدولار وإنما بسلة عملات لكان الأمر اختلف تمامًا الآن. ولفت إلى أن عامر رغم أنه كان من أهم أعضاء ملف الإصلاح المصرفي في عهد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق إلا أنه لن يقدر وحده على الخروج بالاقتصاد المصري من أزمته خاصة وأن العبأ الأكبر يقع على الحكومة بشكل عام والمجموعة الاقتصادية بشكل خاص، منوهًا إلى أن كل ما يخشاه أن يأتي الصدام سريعاً بين الجانبين كما حدث مع سلفه الأمر الذي قد يضطره إلى انتهاج ذات السياسات. تدخل محدود وحكمة ومن جانبه، قال جلال الجوادي مدير الرقابة على النقد سابقًا بالبنك المركزي إن يقترح على طارق عامر أن يحاول إصلاح ما يرى أنه أفسده المحافظون السابقون عدا فاروق العقدة، مطالبًا باتباع المنهج العام لسياسة "العقدة" النقدية حيث أن التدخل في السوق الحرة يعتبر أمرًا مرفوضًا ولكن العقدة كان يتدخل بشكل محدود بآليات معينة وليس بفرض قيود. وأضاف الجوادي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه يطالب عامر بعدم فرض قيود على حرية الإيداع والسحب، والتعامل على الدولار، وبحرية تحديد سعر الدولار في شركات الصرافة، مشيرًا إلى أن العقدة كان يعتمد على الاحتياطي النقدي في مساندة الجنيه وهو الأمر الذي سيفتقده عامر بسبب تراجع المستوى الذي عليه احتياطي النقد الأجنبي حاليًا. كما طالب الجوادي، المحافظ الجديد باستشارة أهل الخبرة في القطاع المصرفي والسياسة النقدية، وألا يتخذ أي قرارات غير مدروسة، وأن يكون اتخاذ القرارات بحكمة وهدوء خاصة فيما يتعلق بإدارة سوق صرف العملات. وطالب الجوادي أيضًا أن يلغي عامر قرار الحد الأقصى للإيداع بالعملات الأجنبية بقيمة 50 ألف دولار شهريًا، لأن القرار لم يكن له تأثر إيجابي على السوق، "فالطرق الملتوية موجودة". لا نصائح ومن جانبه، فضلت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية عدم طرح نصائح معينة لمحافظ المركزي الجديد خشية أن تتسبب في إرجاع اللوم على الخبراء في حالة تنفيذ عامر هذه النصائح ولم تتناسب بشكل ما مع الأوضاع الحالية. وأشارت خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن عامر مطالب بوضع استراتيجية لحل عدد من المشكلات التي تواجهه حاليًا دون تدخل من أحد والتي يأتي على رأسها أزمة الاحتياطي النقدي، والشركات المتعثرة، والقضاء على السوق السوداء للدولار، واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى مراجعة قرارات هشام رامز التي أثرت على السوق خلال الفترة الأخيرة. تنسيق السياسة وفي ذات السياق، طالب محمد فاروق الخبير المصرفي، مسؤولي السياسة النقدية والمالية بالتعاون فيما بينهم في إطار التعاون المنظومي المتكامل الذي يشمل ويلبي جميع السياسات الحكومية والاحتياجات المحلية للشركات شريطة أن يتم ذلك في إطار من التنافسية التي تعلوها الشفافية. وقال خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إن الحكومة تعمل من خلال جزر منعزلة لا علاقة لها بالشفافية أو إرضاء المواطن ولكن إرضاء من هو أعلى في المنصب - بحسبه. وأضاف فاروق أن البنك المركزي إذا قام بوضع سياسات ستكون في إطار المتاح ولكن إذا فوجئ بانحصار بعض الموارد المخطط لها أو بزيادة الاستهلاك عن المخطط له لو تم تعيين محافظ البنك المركزي الأمريكي نفسه لما استطاع أن ينجو في مثل هذه الأوضاع من الفشل.
