على رغم القوانين المشددة التى تمنع البناء على الأرض الزراعية، وعلى رغم المحاضر المحررة من الوحدات المحلية والزراعة، إلا أنه لا يزال مسلسل التعدى على الأرض الزراعية مستمراً، ولم يتوقف بل زادت حالات التعدى، ويتضح ذلك جلياً فى محافظة بنى سويف من شمالها إلى جنوبها وشرقها وغربها أينما تسير تجد البناء المخالف، لدرجة أنه أصبحت مدن بجوار مدن وقرى بجوار القري، وهناك ما يسمى بمليونيرات الأراضى الزراعية، ونشأت طبقة من السماسرة أصبحوا أصحاب ملايين من تجارة الأراضى الزراعية، لدرجة أن قيراط الأرض الزراعية أصبح سعره نصف مليون جنيه، فنشأت طبقة كانت فقيرة جداً، وأصبحوا من أصحاب الملايين بين يوم وليلة. هذا يؤكده أحمد سعيد. ويضيف قائلاً: لماذا لا تتم إزالة هذه المبانى فوراً قبل إنشائها، وقبل أن تكون واقعاً يصعب تغييره أو إزالته. ويقول سمير مبروك: رغم تحرير المحاضر للمخالفين وإزالة بعض أو عدد قليل جداً فى كل قرية لا يتجاوز 5 بيوت، إلا أن غالبية المبانى قائمة، ويتم توصيل المرافق على أنها عشوائيات، إذن هناك إقرار من الحكومة أن هناك عشوائيات يجب التعامل معها بواقعية مما شجع المواطنين على الاستمرار فى التعدى على الأرض الزراعية والبناء عليها، ويطالب بضرورة سرعة التحرك ووقف نزيف التعدى على الأرض الزراعية حتى نجد رغيف خبز نأكله ويطالب خلف العشيرى بضرورة التصدى لهذه الظاهرة التى حولت الزراعات إلى استثمار عقارى، وهو يدر أموالاً طائلة على أصحاب هذه الأرض، وعدم تنفيذ القوانين بجدية أعطى فرصة للتوسع فى البناء على الأرض الزراعية، لذا نطالب الجهات المسئولة بسرعة التحرك والتصدى لهذه الظاهرة على الفور، وعدم الاكتفاء بتحرير المحاضر فقط، كما يطالب برفع مخلفات البناء الذى تمت إزالته على نفقة المعتدين، وإعادة زراعة هذه الأراضى مرة أخرى.
