أكد مختار الملا مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن البعض حاول تأويل بيان المشير حسين طنطاوي الذي ألقاه على خلفية أحداث ميدان التحرير، وتفسيره وتحميله معنى لم يشمله الخطاب. وشدد الملا على بعض النقاط فيه وهي أن القوات المسلحة ليست بديلا للشرعية التي يرتضيها الشعب، وأنهم مازالوا على قرارهم الأول منذ اندلاع ثروة 25 يناير، وأنهم لم يطلقوا الرصاص على صدر أي مواطن مصري. وأكد أن هدفهم هو إعادة الأمن للشارع المصري، لافتا إلى أنه كلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا إلى الخلف، وأن البعض حاول جر القوات المسلحة لمواجهات، وأنهم تحملوا المصاعب والتجريح والتشويه التي حاول البعض استفزازهم بها ولكنهم لم يستجيبوا لتلك المحاولات، وأنهم لم ينفردوا باتخاذ قرار سياسي. وأوضح الملا أنهم منذ اليوم الأول لتوليهم مقاليد الحكم بدأوا بالتخطيط سياسيا لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة بإرادة ديمقراطية حرة، مؤكدا أنه كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية يزداد التوتر بشكل غير مبرر. وشددد الملا على أنهم يقفوا على مسافة واحدة من الجميع وأنه كانت هناك عدة قرارات للمجلس الأعلى ورئيسها وهي قبول استقالة الدكتور عصام شرف وتكوين حكومة جديدة والالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتها والانتهاء من اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه يونيو 2012. وشدد الملا على أن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمع في الحكم وأنها على استعداد تام لتسليم المسئولية فورا والعودة لمهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا اراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي. ولفت الملا إلى أن الفريق سامي عنان أجرى لقاء مع مرشحي الرئاسة وقادة الأحزاب والسياسيين وكان من أهم التوصيات التي خرجوا بها الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين وتفادي عودة القوات الى تأمين أهدافها الحقيقية، وكفالة حق التظاهر السلمي للجميع بما لايتعارض مع حركة المرر وتعطيل حركة العمل، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم في أحداث السبت الماضي، وعلاج المصابين على نفقة الدولة ودفع تعويض لأهالي الشهداء، وإحالة المتهمين للتحقيق الفوري. وأشار الملا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس حول إجراء الانتخابات البرلمانية إلى أن الفساد الذي كان يتوطن فى البلاد منذ عقود لا يمكن أن ينتهي في 10 أشهر، وأنهم يعدون السلاح والمقاتلين لحماية المواطن والوطن.
