أعلن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، أن المجلس العسكري قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وتكليفها بالاستمرار في تسيير أمور البلاد لحين تكليف حكومة جديدة. وقال طنطاوي خلال كلمة قبل قليل بثها التلفزيون المصري، أن المجلس العسكري على استعداد تام للعودة لمهمته الأصلية إذا قرر الشعب ذلك في استفتاء شعبي، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعد أقصاه يونيو 2012، كما أعرب عن أسفه لوقوع ضحايا ومصابين في مواجهات التحرير الأخيرة، ووصفها ب"أحداث تعود بنا للخلف". وقدم رئيس المجلس العسكري العزاء لأهالي الضحايا، مؤكدا أن الشعب ثار في 25 يناير مطالبا بحريته، واتخذت القوات المسلحة موقفا وطنيا بالانحياز لجموع الشعب في نموذج فريد للثورات. وأضاف طنطاوي: "تحمل المجلس الأعلى مسئوليته في إدارة المرحلة الانتقالية، وبدأ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية.. تعهدنا مرارا بأننا لن نكون بديلا عن الشرعية". وقال: "كنا وما زلنا على موقفنا، لم نطلق رصاصة واحدة، فالعسكرية لديها عقيدة راسخة بأنها جزء من الشعب، لن نسمح بالوقوف أمام الشعب، ولم نتهاون ضد أي تجاوزات فردية، هدفنا الأول كان إعادة الأمن". وحول وزارة الداخلية، قال طنطاوي: "قدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية لرفع كفاءتها على حفظ الأمن في إطار القانون، لم يكن البعض يرضى عن أدائها لكن كفاءتها في تطور مستمر، والإدارة في المرحلة الانتقالية ليست بالسهولة التي يتصورها البعض". وأضاف طنطاوي خلال كلمته: "الاقتصاد يتراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا للخلف، لكننا تعودنا على مواجهة الصعاب والصبر حتى النجاح، حاول البعض جرنا لمواجهات لكننا تحملنا المصاعب والتجريح والتشويه، لكننا التزمنا ضبط النفس، وتحملت معنا الحكومة كل هذه المصاعب، خصوصا مع الاعتصامات وتعطل الإنتاج وقلة الموارد". وقال طنطاوي: "كلما اقتربنا من موعد الانتخابات يزداد التوتر بشكل غير مبرر على الإطلاق، لا يهمنا سوى مصلحة الوطن ولا يهمنا من يفوز في لانتخابات لأنها إرادة الشعب". وأضاف: "أمام ادعاءات البعض بأننا نتباطأ في تسليم السلطة أعلنا جدولا زمنيا بذلك، وأعلنا مرارا وتكرارا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ولا ننحاز لطرف على حساب الآخرين، نحمي الشعب دون تصنيف، ورغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز". وقال طنطاوي: "أعلنا مرارا أننا أوقفنا إحالة المدنيين للقضاء العسكري إلا في الحالات التي ينطبق عليها القانون العسكري، لكن الاتهامات تستهدف عزمنا وتحاول النيل من رصيدنا لدى الشعب وإسقاط الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من قبل بعض القوى التي تسعى في الخفاء لنشر الفتن". وتعليقا على الأحداث: "ما نشهده الآن في الشارع المصري ووسائل الإعلام من محاولات التخوين مرفوض، فالمرحلة استثنائية لا نبغي منها إلا وجه الله والوطن، لكن هذه الاتهامات لو استمرت ستؤثر سلبا على القوات المسلحة".
