فى قضية أرض جزيرة البياضية

قضايا الدولة تقدم أوراق هروب حسين سالم ونجله للخارج

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية ارض البياضية لجلسة الغد لتمكين المتهم الثالث احمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الاسبق من رد المحكمة لاتهامه بالاشتراك مع عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح" هاربين "بتهمة تسهيل الاستيلاء للمتهم سالم على المال العام، ببيع مساحة 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمقيدة محمية طبيعية بالأقصر بأرض جزيرة البياضية له بأقل من قيمتها السوقية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين احمد دهشان وجمال الدين همام.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحا تم النداء على المتهمين وتبين حضورهم.
تقدم المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة المدعى بالحق المدنى لصالح الدولة أصل شهادة تحركات من مصلحةالجوازات المصرية عن المتهمين الهاربين حسين سالم ونجله خالد ثابت بها مغادرتهما البلاد المصرية عن طريق ميناء شرم الشيخ والقاهرة الجوى بجوازات سفر مصرية اسبانية وهروبهما الى رومانيا وسويسرا ولم يستدل على العودة لهما لمصر ومن ثم يتم اعلانهما فى مواجهة النيابة العامة طبقا لاحكام قانون المرافعات وتم اعلانهما لجلسة أمس فى مواجهة نيابة قصر النيل المختصة وقدم للمحكمة اعلانا معلنا ومنفذا.
وقدم بعدها دفاع المتهم احمد عبد الفتاح مذكرة من المتهم يطالب فيها رد المحكمة وقامت رئيس الدائرة بسؤال المتهم: " يا أحمد المذكرة دى موقعة منك وانت موافق عليها وعايز ترد المحكمة فعلا " فأجاب المتهم " أيوه عايز أرد المحكمة لانها امرت الحرس فى الجلسة السابقة باستعمال القوة معى لحرمانى من حضور الجلسة السابقة وتعسفت معى ولاسباب اخرى " وقالت المحكمة له مرة اخرى: يعنى انت مصمم يا احمد فاجاب " ايوه مصمم ".
وطلب عبدالفتاح تمكينه عن طريق النيابة العامة من اجراءات طلب الرد شخصيا .
وقالت المحكمة للدفاع حول ضم المحضر رقم 1260 جنح المعادى والخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق على المتهم احمد عبد الفتاح تم حفظه .
وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة منعت المتهم احمد عبد الفتاح من حضور اجراءات محاكمته بالجلسة بسبب اصراره علي التحدث ومقاطعه المحكمة وكان من المقرر ان يتم الاستماع الى باقى الشهود فى القضية، وهم: رئيس حماية املاك الدولة بالاقصر وسالم سيد مصطفى مدير عام الملكية وطارق فتحى مهندس زراعى بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات وداود ابراهيم عبد اللطيف باحث بشؤون البيئة وكمال عواد وفوزى بسيونى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر .