انتابت حالة من الاستياء صفوف العمال بعد تراجع الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة عن قراره بالموافقة على قانون الحريات النقابية لسنه 48 وطرح فكرة النقابات المستقلة بل وإقرارها وفتح حسابات بنكية وأخيرا صدور حكم قضائى باعتماد شهادات الصفة التى يصدرها اتحاد النقابات المستقله قبل أن يفاجأ العمال بعودة النقابات العامة بنفس أسلوبها القديم من خلال لجنة تسيير الأعمال واستمرارها فى إهدار حقوق العمال وفى المقابل بدأ البرعى فى سحب البساط من النقابات المستقلة وإضفاء الصفة الرسمية فقط لنقابات اتحاد العمال, مما دعا النقابات المستقلة إلى التهديد بتقديم شكوى ضد وزير القوى العاملة لمنظمة العمل الدولية. توجه العاملون بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى وزارة القوى العاملة لمقابلة الدكتور أحمد البرعى ولكنهم فوجئوا بأن الموعد أصبح مع وكيل الوزارة فؤاد سعد الذى اكتفى بنصحهم بالتوجه إلى وزارة الكهرباء أو نقابة عمال مصر. وأكد رئيس اللجنة النقابية المستقلة عن شركة شمال لتوزيع الكهرباء عماد عصمت لبوابة الوفد أن وزارة القوى العاملة وضعت لائحة تضمنت النسبة التى يحصل عليها العاملون من أرباح الشركة ب 65% تم وضعها فى صندوق النقابة لصالح العمال الذين لم يحصلوا على حقوقهم . وفى السياق ذاته يتساءل محمد الهادى صلاح رئيس اللجنة النقابية عن شركة القاهرة للكهرباء هل يجوز لممثل العاملين بمجلس إدارة الشركات أن يأخذ حصة من أرباح الشركات ولماذا ؟ وهل يجوز ألا نعرف شيئا عن اجتماعات مجلس إدارات الشركات أو النقابات شيئا ولاحتى عن مواعيدها أو قراراتها التى من المفترض أنها تخصنا فى النهاية. وطالب محمد رمضان محمد عضو بالنقابة المستقلة عن شمال بإجابة من الدكتور أحمد البرعى "لماذا تحدثت عن النقابات المستقلة ودعمتها بالشرعية القانونية الكاملة والآن أدرت لها ظهرك، إذا كان القرار الصادر من سيادتكم بتاريخ 19/11/2011 ناتج عن اعتصام العاملين بالاتحاد العام والنقابات العامه فهل نعتبر تلك دعوة للاعتصامات ، نحن اللجان النقابية المستقلة نرفض هذه الدعوة لأنها ليست من سياستنا ولا ننتمى إلى الفكر النقابى الجديد . نرجو من الدكتور أحمد البرعى بتفعيل قانون 87 لسنة 1948 لحرية النقابات وإن لم يفعل سوف نلجأ إلى منظمة العمل الدولية لحفظ حقوقنا . شاهد الفيديو