أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى قانونية بإلزام وزارة الاتصالات بدفع ثمن إصلاح التلفيات التى لحقت بسيارة تابعة لرئاسة الجمهورية. وكان زكريا عزمى قد أرسل لمجلس الدولة فى ديسمبر العام الماضى بطلب حل النزاع بين الديوان ووزارة الاتصالات على قيمة اصلاح السيارة ل ل ح 8253 التابعة للرئاسة والتى قام احد سائقى الوزارة باصطدمها . وأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواه بإلزام الوزارة بدفع الف و585 جنيها لديوان رئيس الجمهورية وقالت فى اسباب فتواها إن تحقيقات النيابة العامة اثبتت خطأ سائق الوزارة وقيدت النيابة مخالفة ضد السائق لانه تسبب بإهماله فى اتلاف سيارة الرئاسة والوزارة وبالتالى فإن الوزارة التابع لها السائق مسئولة عن تعويض رئاسة الجمهورية.