أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية ألزمت فيها وزارة العدل بدفع تعويض ألف جنية لوزارة التجارية والصناعة عن الأضرار التي أصابت وزارة التجارة من فقد ملف إحدى القضايا الخاصة بالوزارة لدى وزارة العدل وأكدت الجمعية في أسباب فتواها فقد ملف القضية ترتب علية خطا في حق وزارة العدل بغض النظر عما انتهى إلية الحكم القضائي في هذه القضية خاصة وان فقد ملف القضية وبه مستندات استحال استخراج بديل لها وأدى هذا وبلا شك إلى عائق أمام وزارة التجارة والصناعة وبين مباشرتها لحقها في التقاضي ولهذا قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلزام وزارة العدل بتعويض وزارة التجارة بمبلغ ألف جنية